وذكرت الصحيفة، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذه المعطيات تباع بشكل غير قانوني بأسعار تتراوح بين 3 و 5 سنتيمات للرقم الهاتفي، وه ما يعني تجارة تقدر بالملايير، بالنظر إلى عدد مستعملي الهواتف النقالة بالمغرب والكم الهائل للمعطيات، التي يتم ترويجها.
وتابعت اليومية، أن التحقيقات أكدت أن سعر المعطيات الشخصية يرتفع حينما يتعلق الأمر بتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "الواتساب"، ليتجاوز 20 سنتيما، موضحة أن العديد من البرامج المعلوماتية الخاصة بالمحادثة والخدمات، والتي يتم ترويجها بشكل مجاني، تعمل على جمع المعطيات الشخصية للمغاربة في "خوادم"، مركزية للشركات الكبرى، حيث تقوم هذه الأخيرة ببيعها لشركات متخصصة في الإشهار بالملايير.
وأدرفت الجريدة، أن المصالح الأمنية شنت حربا على المتلاعبين بالمعطيات الشخصية للأفراد، من خلال توقيف ثلاثة مغاربة متهمين ببيع معطيات شخصية لزبناء شركات عالمية أدت إلى تكبيد تلك الشركات خسائر مهمة، كما وتتواصل الأبحاث من أجل معرفة ارتباطات الأشخاص الثلاثة الموقوفين، وما إذا كانت لهم امتدادات في شركات ومراكز نداء عالمية توجد بالمغرب.
مافيات المعطيات الشخصية
وكانت فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، قد نبهت إلى الحرب الشرسة التي تشنها شركات متخصصة على المعطيات الشخصية للمغاربة من أجل تحويلها إلى تجارة تدر ملايين الدراهم عليها سنويا، وكشفت أن هناك من يبيع بيانات 200 ألف شخص بألفي درهم مغربي فقط.
هذا الوضع دفع بالفيدرالية المذكورة إلى التحذير منه، معتبرة أن البيانات الشخصية للمغاربة الموجودة عند مؤسسات معينة كمزودي خدمات الأنترنيت والإدارات العمومية تتعرض للسرقة، رغم أن القانون ينص على ضرورة حماية هذه البيانات وفرض السرية عليها.
