وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذه العقوبات تتضمن بنود تعاقب الحبس من "سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم"، في حق كل من "زور أو أدلى بوثائق مزورة بدون وجه حق من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات المالية الممنوحة من قبل الصندوق".
وتابعت الجريدة، أن نفس العقوبة تطبق على كل من زور أو أدلى بوثائق مزورة في شأن الاقتطاعات المستحقة للصندوق، وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها، على أن يتعبر في حالة العود كل "من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذه المادة بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها".
من جتهتها، تقول جريدة "أخبار اليوم"، في مقال على صفحتها الأولى، أن من أبرز مستجدات المشروع تنصيصه على إجرائين جديدين، الأول هو إحداث لجنة لليقظة، مهمتها تقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام المقاصة، وضمان يقظة فعالة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المدعمة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوز المخاطر.
وتضيف اليومية، أن المستجد الثاني الذي جاء مشروع قانون المقاصة، الذي وزعته الأمانة العامة على أعضاء الحكومة، أمس، ينص على عدم إدخال أي مادة ضمن المواد التي يدعمها الصندوق إلا بمرسوم، حيث يحدد هذا المرسوم، إن اقتضى الأمر المدة الزمنية لدعم هذه المادة.
صندوق المقاصة والحكامة
ويتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بحكامة عمل مجلس المنافسة، مثل سير عمل مجلس الإدارة وصلاحيات المدير، والتنصيص على السر المهني لدى مستخدمي صندوق المقاصة.
ووفق هذا المشروع، "يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة عمومية تتمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة ويعهد إليه بتنفيذ السياسة الحكومية لتثبيت الأسعار".
