وقالت الصحيفة إن بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة العمران، أعلن أن المجموعة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية مستقبلية لمشاريع العمران، والتي سماها رؤية 2020، مذكرا أنه سيعلن قريبا عن تفاصيلها.
وأضافت اليومية بأن الكانوني قال خلال لقاء الصحافة إن الحكومة ستعطي دفعة قوية لهذا الصنف من السكن من خلال التوقيع على اتفاقية إطار ما بين الحكومة والعمران والمنعشين الصغار، مذكرا أن هذا الصنف من السكن الذي أطلقته الدولة قبل 8 سنوات، كان موجها للفئات الفقيرة من سكان دور الصفيح والبالغ عددها حوالي 270 ألف أسرة، في حين لم ينجز من هذا البرنامج سوى 50 ألف وحدة إلى حدود السنة الماضية من بين 129 ألف وحدة مبرمجة.
وحسب اليومية دائما فإن الكانوني صرح خلال اللقاء نفسه، أن هذا الصنف من السكن لم يلق إقبالا كما كان متوقعا، لا من طرف المنعشين العقاريين أو من طرف ساكنة دور الصفيح، وفسر ذلك بكون السكان أضحت أكثر مثلا للاستفادة من بقع أرضية عوض الشقق منخفضة التكلفة، بينما يركز المنعشون العقاريون في القطاع الخاص على منتوج السكن الاجتماعي الذي يوفر لهم مردودية أكثر، زيادة على أن سكن 25 مليون سنتيم يمنحهم امتيازات ضريبية لا يجدونها في سكن الفقراء.
وأضافت الصحيفة بأن صعوبات تنفيذ البرنامج السكني للفقراء، تتجاوز هذين المشكلين، فبحسب بدر الكانوني، فإن معيقات أخرى تنضاف إلى عدم إقبال المنعشين وسكان دور الصفيح على سكن 14 مليون سنتيم، موضحا في هذا الصدد أن هناك مشاكل متصلة بالتويل البنكي الذي لم يواكب هذا البرنامج، ينضاف إلى ذلك قلة الوعاء العقاري، وخاصة بالمدن الكبرى.
وأكد رئيس مجموعة العمران حسب اليومية على أن اختيار التعامل مع المنعشين الصغار مرجه أنهم مستعدون أكثر من غيرهم للانخراط في هذا البرنامج، لأنهم يكتفون فيها بهوامش ربح قليلة، مشددا على أن السكن المنخفض التكلفة لا يقل من حيث المساحة والجودة عن السكن الاجتماعي.
سكن الفقراء
أكد أحمد بوحميدة، رئيس اتحاد المنعشين العقاريين الصغار، بأن الهيئة التي يمثلها ستوقع على اتفاقية الإطار لزرع الروح في سكن الفقراء، لكنه شدد على أن المنعشين الصغار خلال انخراطهم منذ 2013 في بناء هذه الصنف من السكن كانوا يعانون الأمرين، إذ هناك جهات تعرقل هذا البرنامج المهم، والذي يستهدف أصحاب الأجور المتدنية، كما أوضح أن المنعشين الصغار انخرطوا بكثافة في هذا البرنامج، لكن خلال التنفيذ برزت عدة عراقيل، حددها في تراخيص البناء التي لا يتم إصدارها من طرف العمالات والولايات وكذا الوكالة الحضرية إلا بشق الأنفس.
