وسجلت النتائج التي أسفرت عنها المراقبة الأخيرة التي قامت المفتشية العامة سنوات 2008- 2011 مجموعة من الملاحظات والاختلالات، تتعلق بشؤون التعاضدية في تدبير مجالات عدة (الصفقات العمومية ،سندات الطلب، التدبير الإداري والتقني والمالي والمحاسباتي، وضعية العقارات...).
كما التمست الوزارة من المفتشية العامة التأكد من مدى أجرأة وتفعيل توصيات التقرير الصادر عنها في مارس 2013، وتطبيقها للنصوص التشريعية والقانونية، وكذا الالتزام ببنود الاتفاقية التي أبرمتها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
تحرير من طرف محمد النرجسي - صحفي متدرب
في 07/07/2015 على الساعة 17:00
