وأكد ربيع الخليع، في كلمته خلال الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم لتقديم الحصيلة السنوية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المكتب حقق "حصيلة إيجابية برسم السنة الماضية، ويسعى إلى تطويرها هذه السنة"، مشيرا إلى أنه "حافظ على وتيرة نمو تصاعدية ما فتئ يحققها منذ أكثر من عقد من الزمن مسجلا رقم معاملات بلغ 1.45 مليار درهم".
واعتبر المتحدث ذاته أن المكتب تجاوز الأهداف المسطرة في العقد البرنامج الذي يربط المكتب بالدولة، سواء في ما يعلق بنقل الأشخاص، أو نقل البضائع".
وفي هذا السياق، أضاف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل ما يناهز 34.6 مليون طنا من السلع عبر خطوطه، ليحقق رقم معاملات وصل إلى 2.13 مليار درهم، ليحقق المكب، يقول الخليع، "رقم معاملات إجمالي وصل إلى 3.6 مليار درهم بزيادة تقدر بـ1 في المائة مقارنة مع سنة 2013، وقيمة مضافة بنسبة ارتفاع بـ1.3 لتقف عند 2.7 مليار درهم.
وبخصوص قيمة الاستثمارات التي باشرها المكتب خلال السنة الماضية، أفاد أنها تجاوزت 6 مليارات درهم، مخصصة لمتابعة إنجاز الأوراش الكبرى، ومنها مشروع القطار فائق السرعة (TVG) التي وصلت الأشغال فيه "70 في المائة"، حسب الخليع الذي أضاف أن مشروع تحديث الأسطول الموجود حاليا بالمكتب وصل نسبة 70 في المائة أيضا.
وبخصوص صيف هذه السنة الذي سيشهد حركية غير مسبوقة، لتزامن عيد الفطر مع العطلة الصيفية، أشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في معرض حديثه، إلى أنه تم تخصيص 250 قطارا يوميا، بما يعادل 140 ألف يوميا، و3000 عامل سكك حديدية، و300 شباك مفتوح، وذلك "لضمان السير العادي لحركة المسافرين على متن خطوط السكك الحديدية الوطنية"، يردف المتحدث نفسه.
بالمقابل، اعترف الخليع بالصعوبات التي تواجهه، خاصة فيما يتعلق بالتأخر المتكرر للقطارات، الذي يشكوا منه زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقال في هذا المضمار، إن نسبة احترام القطارت للوقت وقف عند "78 في المائة"، وهو ما يفسر حجم عدم رضا بعض الزبناء بهذا الخصوص.
للإشارة، فقد جرى تعميم المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ سنة 1963، ويوجد تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ويتمع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي.
