ويصر المحافظون الجمهوريون، على مطلب إلغاء أو تعديل قانون "أوباما كير" للتأمين الصحي، مقابل الموافقة على ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت أول أمس الثلاثاء، الأمر الذي رفضه أوباما، خاصة أن قانون الإصلاح الصحي عمل جاهدا لاقراره، وكان في صلب حملته الانتخابية.
ولم تلح لحدود الساعة أي بارقة أمل بخصوص حل الأزمة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات برفض التفاوض، وكانت الإدارات الفدرالية الأمريكية، أغلقت جزئيا منذ صباح أول أمس الثلاثاء، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغريس حول الموازنة.
ويرفض الجمهوريون المعارضون لإصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما، التصويت على موازنة لا تلغي هذا التمويل، وهددوا أيضا بربط هذه المسالة بقضية رفع سقف الدين، وهو أمر ضروري بحسب وزارة الخزانة قبل 17 أكتوبر، وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، تجد الولايات المتحدة نفسها متخلفة عن الدفع اعتبارا من ذلك التاريخ، وهو وضع غير مسبوق.
وأعرب الرئيس الأميركي عن سخطه من أزمة الميزانية مع الكونغرس، وذلك في مقابلة بثته محطة التلفزيون "سي ان بي سي"، وقال "بالتاكيد انا ساخط، لأن هذه الازمة غير ضرورية على الاطلاق"، مكررا أنه لن يتفاوض مع خصومه الجمهوريين، على رفع سقف الدين وهو أمر ضروري بالنسبة لوزارة الخزانة.
وأوضح أوباما الذي التقى يوم أمس الأربعاء، مسؤولين من أكبر المصارف الأميركية في البيت الابيض، أن "وول ستريت هذه المرة يجب أن تكون قلقة من الشلل الحالي وخصوصا في مسألة الدين”.
وقال أوباما أيضا "عندما يكون هناك وضع فيه طرف مستعد لعرقلة مستحقات الولايات المتحدة (تجاه الدائنين)، فعندها نكون في مشكلة".
وعبر عن استيائه من فكرة "إنه اذا لم أقل لعشرين مليون شخص أنه ليس بامكانهم الحصول على الضمان الصحي، فإن الدولة ستبقى مشلولة"، واصفا الموقف بأنه "غير مسؤول".
وأضاف أنه "إذا اعتدنا أن نسمح لحزب أن يعمد إلى الابتزاز، فعندها لن يكون بإمكان أي رئيس يأتي من بعدي أن يحكم بشكل فعال".
وخلفت الأزمة عواقب أيضا على برنامج عمل أوباما الذي ألغى يوم أمس الأربعاء، زيارة كانت مرتقبة الى ماليزيا وأخرى إلى الفيليبين، ولا يزال الشك يحيط بإمكانية حضوره قمتين دوليتين.
