الجرائد الصادرة غدا، التفت لما يعانيه الاقتصاد المغربي وسط انشغال الحكومة في "الحروب الصغيرة"، إذ نقرأ في يومية أخبار اليوم، أن آمال الحكومة ببلوغ نسبة نمو تناهز4.5 في المائة خلال السنة الجارية بدأت تتبدد شيئا فشيئا، رغم المؤشرات الإيجابية للموسم الفلاحي.
وسجلت الجريدة تدهور المؤشرات الاقتصادية للأشهر الأولى من السنة الجارية، أولها استمرار تراجع الصادرات الوطنية بسبب أزمة البلدان الأوربية الشريكة، وانخفاض صادرات الفوسفاط بأكثر من 19 في المائة وعائدات السياحة ومغاربة المهجر، ما يهدد باستمرار تدهور احتياطات المغرب من العملة الصعبة.
وكتبت يومية Aujourd'hui Le Maroc، بدورها عن الانكماش في الصادرات، وخصصت موضوعا عن تراجع مؤشرات التبادل الخارجية، خلال الأشهر التي مضت من السنة الجارية، إذ انخفضت نسبة الصادرات بـ3.8 في المائة لتبلغ بالكاد 60 مليار درهم، وشمل التراجع في الصادرات أيضا كلا من المنتجات النسيجية، والفوسفاط، والمنتجات الطرية، فيما وحدها الصناعات الغذائية خلقت الاستثناء وارتفعت بـ16 في المائة.
وفي الجريدة نفسها، عبرت افتتاحية العدد عن الضرورة الملحة لتدخل الحكومة في مسألة الميزان التجاري، منتقدة السياسة العمومية للدوة في مجال الرفع من قيمة الصادرات.في يومية الأحداث المغربية لنهار غد، رصدت الجريدة تقرير مكتب الصرف الذي أقر فيه تراجع أهم منتوج مغربي وهو الفوسفاط، فيما تراجعت الواردات من المنتجات الطاقية بحوالي 30 في المائة.
فيما كتبت يومية بيان اليوم، عن المنحى الذي بدأ بالظهور على مستوى التجارة الخارجية في المغرب، الذي بات ينذر بالخطر حسب الجريدة، بعد اتساع الهوة بين واردات المغرب وصادراته.
بين الأمس واليوم
قبل أن تصعد الحكومة الحالية إلى الحكم، كانت تغازل الناخبين بأرقام ومؤشرات اقتصادية تبشر بواقع اقتصادي ينمو بـ7 في المائة سنويا، وتخفيض نسبة العجز التجاري إلى 3 في المائة، غير أن البوح بمثل هذه الأرقام يكون أسهل خارج الحكومة، فبمجرد ما تسلمت أحزاب الأغلبية دفة القيادة، انقلبت الآية واختلطت الأرقام، حيث باتت نسبة النمو لا تتجاوز 4 في المائة،في حين وتفاقم عجز الميزانية إلى 7 في المائة.
قدر للحكومة الحالية أن تأتي في ظل أزمة اقتصادية عالمية، لكن هذا المعطى لن يبرر ما وصل إليه الاقتصاد الوطني، فعوض التحرك لإنقاد ما يمكن إنقاده، وإعادة الثقة في المستثمرين، تدخل الحكومة في صراع ديكة، لا يزيد الاقتصاد إلى غرقا.
