ورفضبوليف، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "أي أثر للمقايسة على التنافسية والسلم الاجتماعي"، أي ربط بين قرار الحكومة المتعلق بنظام تحديد أسعار بعض المحروقات والسلم الاجتماعي، من منطلق أن السلم الاجتماعي رهين بمجمل "المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي" للبلاد وليس بقرار "تدبيري" اتخذته الحكومة.
وأوضح بوليف أن قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن بالنظر إلى الإجراءات التي واكبته، وبالنظر أيضا لمحدودية تأثيره على أسعار مختلف السلع الأخرى.
واستشهد الوزير، في هذا السياق، بعدم شن أرباب النقل لإضرابات كما تكهن البعض، باستثناء في مدينتين اثنتين، فيما لم تسجل، حسب الوزير، أي حركات احتجاجية مؤثرة عقب دخول قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية حيز التنفيذ.
وأضاف بوليف، في هذا الصدد، أن المؤشرات الاجتماعية تظل إيجابية في المغرب على الرغم من الظرفية الصعبة، حيث ظل مستوى الفقر في تراجع، فيما لم يتجاوز معدل البطالة في السنوات الأخيرة نسبة 8 إلى 9 بالمائة فيما "تحسنت" القدرة الشرائية للمواطن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأشار بوليف إلى أن الحد للأدنى للأجور في المغرب ارتفع بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما سجل معدل الأجر الصافي ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة خلال الفترة نفسها.
