يدرج هذا المؤشر 120 مركزا ماليا حول العالم، من بينها 7 مدن إفريقية فقط تظهر في التصنيف الرئيسي. وتتصدر الدار البيضاء (المرتبة 49)، وموريشيوس (المرتبة 50)، وكيغالي (المرتبة 72) المراكز الثلاثة الأولى في القارة، تليها جوهانسبرغ (المرتبة 80)، وكيب تاون (المرتبة 96)، ونيروبي (المرتبة 114)، ولاغوس (المرتبة 118).
يظهر هذا التصنيف فجوة مع المراكز المالية الدولية الكبرى التي تهيمن عليها نيويورك ولندن وسنغافورة. ولم يبرز أي مركز أفريقي ضمن أفضل 40 مركزا عالميا، مما يؤكد استمرار اندماج القارة جزئيا في التدفقات المالية العالمية.
ومع ذلك، لا تزال المراكز الخليجية، ولا سيما دبي وأبوظبي والدوحة، تهيمن على التصنيف الإقليمي، إذ تحتل المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبالتالي، تظهر المراكز الأفريقية في مرتبة ثانوية، على الرغم من بعض التقدم النسبي في بعض الحالات.
ويكشف تطور هذه المراكز عن مسارات متباينة، حيث سجلت جوهانسبرغ التقدم الأكبر، إذ ارتقت 14 مركزا وحسنت من نتيجتها، بينما تقدمت الدار البيضاء وموريشيوس أيضا في التصنيف على الرغم من انخفاض طفيف في تصنيفهما.
وبالمقابل، شهدت عدة مراكز تراجعا ملحوظا، حيث سجلت نيروبي أكبر انخفاض في نتيجتها، بينما تراجعت كيغالي وكيب تاون. وشهدت لاغوس، على الرغم من تحسن تصنيفها قليلا، انخفاضا في تصنيفها أيضا.
وتعكس هذه التباينات حساسية المراكز الإفريقية الشديدة للتصورات الدولية. ويستند مؤشر المراكز المالية العالمية إلى نموذج يجمع بين المعطيات الكمية وتقييمات الفاعلين في القطاع المالي، مما يضخم تأثير عوامل مثل الاستقرار التنظيمي وعمق الأسواق وجودة البنيات التحتية.
وهكذا، تعزى الاختلافات الملحوظة إلى حد كبير إلى تفاوت مستويات النضج بين المراكز المالية. يحدد هذا المؤشر خمسة أركان أساسية للتنافسية من بينها بيئة الأعمال، والرأسمال البشري، والبنيات التحتية، وتطوير القطاع المالي، والسمعة.
وقد حققت المراكز المالية الأفريقية تقدما متفاوتا في هذه المجالات. وتعد البنيات التحتية، ولا سيما البنيات التحتية الرقمية، عاملا حاسما. ويؤكد التقرير أن جودة الشبكة، والأمن السيبراني، وموثوقية الأنظمة تؤثر بشكل مباشر على جاذبية المراكز المالية.
كما يظل الرأسمال البشري والقدرة على استقطاب الكفاءات الدولية من التحديات البنيوية الرئيسية. يضاف إلى ذلك الحاجة إلى إطار تنظيمي مستقر وشفاف، وهو أمر ذو أولوية بالنسبة للمستثمرين.
هيكلة إقليمية مجزأة
يبرز هذا المؤشر تنظيم المشهد المالي الإفريقي في عدة فئات متميزة. تصنف الدار البيضاء كمركز دولي في تطور، بينما تظهر جوهانسبرغ كمركز متنوع. أما كيغالي ونيروبي ولاغوس وكيب تاون، فتقع ضمن فئة المراكز الناشئة أو المحلية.
ويعكس هذا التصنيف نظاما لا يزال غير متكامل نسبيا، حيث تبقى التفاعلات بين المراكز المالية محدودة. تتميز المراكز المالية العالمية الكبرى بترابطها القوي، وهو عامل أساسي في تدفقات رأس المال ونشر الخبرات.
Victoria Island / Eko Atlantic, Lagos/ Nigeria
وبالتالي، تتسم القارة الإفريقية بتداخل المراكز الإقليمية، دون وجود شبكة مالية متكاملة حقيقية على المستوى الإفريقي.
ورغم هذه القيود، يشير التقرير إلى مؤشرات تحسن. إذ تعد العديد من المراكز الإفريقية من بين المدن التي يرجح أن تكتسب أهمية متزايدة في السنوات القادمة، وفقا لآراء المهنيين.
وقد ورد ذكر موريشيوس 33 مرة، وكيغالي 27 مرة، والدار البيضاء 23 مرة، مما يضعها ضمن المراكز الناشئة التي تستحق المتابعة. وتعكس هذه المؤشرات تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين ببعض المراكز المالية الإفريقية.
وتندرج هذه الدينامية في سياق تحول اقتصادي تشهده القارة، ويتسم بالتوسع الحضري والرقمنة ونمو الخدمات المالية. كما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا سيما مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، آفاق تطوير التدفقات المالية البينية الأفريقية.
رهان رئيسي في التمويل العالمي
يسلط تحليل مؤشر المراكز المالية العالمية الضوء على قضية استراتيجية مركزية، وهي قدرة إفريقيا على هيكلة مراكز مالية قادرة على جذب وتوجيه تدفقات الرأسمال على المستويين الإقليمي والدولي.
يبدو أن تعزيز الأطر التنظيمية، وتحديث البنيات التحتية، وتطوير أسواق الرساميل، عوامل أساسية لتحسين القدرة التنافسية للمراكز المالية الإفريقية. كما يوفر صعود التقنيات المالية فرصا للتحول، شريطة توفر الدعم المؤسسي المناسب.
وتعد مسألة الربط بين المراكز المالية عاملا حاسما آخر. فالمراكز الأكثر نجاحا هي تلك المندمجة في شبكات دولية كثيفة، مما يسهل التجارة والاندماج في الأسواق العالمية.
ويؤكد مؤشر المراكز المالية اتجاها جوهريا: الظهور التدريجي لعدد من المراكز المالية الإفريقية، في بيئة لا تزال تعاني من فروقات كبيرة مع المعايير الدولية.
وتعكس الآفاق المحددة لموريشيوس وكيغالي والدار البيضاء إدراكا لإمكانات القارة، دون إغفال التحديات البنيوية التي يتعين معالجتها. لا تزال إفريقيا، في هذه المرحلة، على هامش النظام المالي العالمي، لكنها تمتلك نقاط ارتكاز قادرة على دعم اندماج أعمق.
ويبدو أن توطيد هذه المراكز، وتخصصها، وترابطها، شروط ضرورية لتحويل هذه الدينامية الناشئة إلى رافعة مستدامة للتنمية المالية على مستوى القارة.
