وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فقد أعربت الجمعية، خلال اجتماع مكتبها المسير الذي انعقد صباح الجمعة 27 دجنبر، عن ارتياحها لهذه الحصيلة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع الفلاحين والتعاونيات والشركات العاملة في مجالات التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل.
وأكدت الجمعية على أهمية تنزيل المساطر التنظيمية المتعلقة باستخدام البذور المحلية المعروفة باسم ”البلدية“، مبرزة أن هذه العشبة تُعد صنفًا مغربيًا خالصًا يتمتع بخصائص علاجية متعددة. كما شددت الجمعية على أن ”البلدية“ تضم مواد ذات قيمة عالية يمكن استخدامها في المجالات الطبية والصيدلانية، وهو مطلب لطالما رفعته في مختلف مؤتمراتها للمطالبة بالسماح بزراعة هذا النوع من القنب الهندي.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي الوكالة الوطنية إلى توجيه الزراعات غير المشروعة التي تلحق أضرارًا بيئية نحو أنشطة قانونية مستدامة توفر قيمة مضافة وفرص عمل. كما شددت على ضرورة جعل سنة 2025 محطة للرفع من مستوى الاستشارات العلمية، وتنظيم مؤتمرات وندوات وإطلاق دورات تكوينية تهدف إلى تطوير الاستعمالات المتعددة لنبتة القنب الهندي.
إقرأ أيضا : المغرب يرسم خارطة طريق جديدة للقنب الهندي المشروع بإنجازات قياسية وطموحات دولية
وفي إطار توصياتها، جددت الجمعية دعوتها إلى إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي في مناطق زراعة القنب الهندي، ووضع برامج تدريبية تقنية موجهة للفلاحين والمزارعين، ودعم نبتة ”البلدية“ التي تشهد تراجعًا تدريجيًا في مساحات زراعتها، تعزيز البحث العلمي المرتبط بالاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي، وكذا إقامة صناعة تحويلية جديدة تسهم في تثمين القنب الهندي، بدلًا من الاقتصار على زراعة وتصدير المواد الخام، ومواكبة المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
يُذكر أن هذه التوصيات تعكس رؤية الجمعية لتطوير قطاع القنب الهندي بالمغرب، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، في إطار نهج يوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة.
