واحدة من الركائز الأساسية لهذه السياسة، هي تحسين مستوى الوقاية من الفيضانات، لما لها من آثار مدمرة، فضلًا عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة. وفي هذا الإطار، ووفق معلومات نشرتها منصة «الماء ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، تم اعتماد حزمة من الإجراءات العملية والمشاريع الميدانية.
أول هذه الإجراءات، هو تسريع تنزيل مقتضيات قانون الماء، الذي يُعد الإطار التشريعي الناظم لاستعمال الموارد المائية وحمايتها. ويساهم هذا القانون في ضبط التوزيع العادل للمياه وتقنين استعمالها بما يضمن الاستدامة والنجاعة في التدبير.
كما تم إطلاق برنامج واسع لتهيئة مجاري الأودية، يهدف إلى تقوية البنية التحتية الطبيعية والحد من مخاطر الفيضانات، من خلال تيسير جريان المياه بشكل آمن وتقليل الأضرار المحتملة عند ارتفاع منسوبها.
وتواكب هذه الجهود تعزيز صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، الذي يمثل آلية مالية حيوية لتمويل التدخلات العاجلة في مواجهة الفيضانات والكوارث المناخية. ويؤدي هذا الصندوق دورا محوريا في تقليص الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.
كما تم تعميم نظام الإنذار المبكر للفيضانات، الذي يتيح إشعار السلطات والسكان في الوقت المناسب لاتخاذ التدابير الاحترازية وتفادي المخاطر. ويشكل هذا النظام إضافة نوعية في منظومة الوقاية والاستجابة.
وفي خطوة عملية أخرى، تم الشروع في معالجة «النقط السوداء»، وهي المناطق التي تُعد أكثر عرضة للفيضانات. وقد تم بالفعل معالجة 500 نقطة من أصل 1032 نقطة تم تحديدها على الصعيد الوطني، في مؤشر واضح على التقدم المحرز في هذا المجال.
جدير بالذكر أن آخر فيضانات أسفرت عن فواجع، بالمغرب، كانت قد حدثت شهر دجنبر الماضي، حينما تسبب سيول جارفة، على مستوى جماعة تاگموت التابعة لإقليم طاطا، في مصرع ما يفوق 10 أشخاص، في واقعة خلّفت، أيضا، خسائر مادية جمّة.
مدينة طاطا بعد واقعة السيول الجارفة. امحند أوبركة
