وقالت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إنها تابعت النقاش العمومي الأخير حول المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها الحق في الصحة.
وأكدت هذه التنظيمات، في بيانها، أن بلادنا قطعت أشواطًا مهمة في تنزيل مشاريع الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من نظام المساعدة الطبية «راميد» وصولاً إلى الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية وضمان العدالة الصحية على صعيد جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة.
وأوضحت التنظيمات النقابية والمهنية أن مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من خلال مساهمتهم الفعالة خلال جائحة كوفيد-19 وفاجعة زلزال الحوز، أظهروا انخراطًا كاملاً وروحًا وطنية عالية في خدمة صحة المواطن، مؤكدين استعدادهم لتفعيل التعليمات الملكية السامية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المناطق النائية التي تعاني من نقص في بعض التخصصات الطبية.
وحول الجانب المالي، شددت التنظيمات على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي لم تُحدّث منذ 2006 رغم نص القانون على مراجعتها كل ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يثقل كاهل المواطنين المؤمنين الذين يتحملون أحيانًا حتى 60% من تكاليف العلاج، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم الأمراض، وبالتالي زيادة تكلفة العلاج على المدى الطويل.
ولفتت إلى أنه في الظرف الحالي لا توجد هناك استشارة طبية عند الطبيب العام بمبلغ 80 درهما، وعند الطبيب الخاص بمبلغ 150 درهما، مشيرة إلى أن هذه التسعيرة التي على أساسها يتم احتساب مصاريف الاسترجاع من طرف الصناديق المؤمّنة، والجميع يعلم كيف أن المريض هو من يسدد الفارق المادي، في حين أن الطبيب يتوصل بأتعابه كاملة.
وأكدت التنظيمات أن مراجعة التعريفة المرجعية تهدف إلى تعزيز سياسة صحية وقائية للحد من المضاعفات الخطيرة للأمراض، وتخفيف العبء المالي على المواطنين والمؤسسات التأمينية. وتفعيل بروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في يناير 2020، لضمان عدالة التعويضات وتسهيل عملية العلاج.
كما دعت التنظيمات إلى تنزيل مسلك العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي لتبسيط مساطر العلاج، وتوفير جزء من الموارد لتشجيع مشاركة الأطباء. وتسهيل وصول المصحات الخاصة إلى الأدوية عبر اتفاقيات مع الصيادلة، خصوصًا لأدوية العلاج المكلفة، بدل رفع تكلفة الرعاية الصحية. وكذا إجراء انتخابات لتجديد هياكل الهيئة الوطنية للطيبات والأطباء، لضمان مساهمتها الفعالة في تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
