وأفادت مندوبية الحليمي، من خلال مذكرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن 53،4 في المائة من الأسر توقعت تدهور تطور مستوى المعيشة، و36،9 % في المائة استقراره، في حين توقعت 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43،7 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38،8 نقطة وناقص 34،3 نقطة على التوالي.
تشاؤم الأسر بخصوص مستويات المعيشة والظرفية الاقتصادية
وعلى مستوى مؤشر ثقة الأسر، فقد انتقل هذا الأخير إلى 45،4 نقطة عوض 46،3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و50،1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
أما تطور مستوى البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، فتوقعت 85،3 في المائة من الأسر مقابل 4،9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80،4 نقطة، مقابل ناقص 81،4 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 81،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تدهور الوضعية المالية للأسر
وفي السياق ذاته، صرحت 53،4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها %2،6. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41،4 نقطة مقابل ناقص 42 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42،9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 60،6 في المائة من الأسر مقابل 3،3 في المائة بتدهورها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57،3 نقطة مقابل ناقص 57،2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص48،7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما فيما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18،5 في المائة منها تحسنها و56،9 في المائة استقرارها و 24،6 في المائة تدهورها.
وعلى نفس المنوال، اعتبرت 78،8 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68،9 نقطة، مقابل ناقص 69،8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 69،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
