وذكرت اليومية في مقال على صفحتها الثالثة، أن المحكمة الابتدائية، بالرباط وجهت استدعاء رسميا لرئيس الحكومة، ووزير النقل واللوجيستيك، للمثول أمام القضاء في 29 من الشهر الجاري، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعتها ست هيئات جمعوية ونقابية لأرباب شاحنات الطرقي بالمغرب، حيث يتهمون فيها مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك ومدير المكتب الوطني للنقل سابقا، باختلاس وتبديد أموال خصوصية وخيانة الأمانة.
ويطالب أصحاب الشكاية، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بإحضار الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير النقل، مطالبين بإسترجاع 27 مليار، إذ بناء يقول أصحاب الشكاية أنه بناء على الاتفاق المبرم مع المكتب الوطني للنقل سابقا الذي حلت محله الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، وبمقتضى ذلك كانت تخصم أجور هذه الهيئات مقابل النقل بنسبة معينة تودع في حساب صندوق يسمى بـ"العودة بالفارغ".
وتضيف اليومية، أن المشتكيين يعتبرون أن مبالغ مهمة توفيرها في هذا الصندوق، والغاية من كل ذلك هي تمويل برنامج تنظيم وتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، وأن هذه المبالغ التي تصل إلى27 مليار لم يتم استغلالها في الغرض المعدة له.
وبحسب الشكاية، فإن هذه الأموال بقيت بحوزة المكتب الوطني للنقل سابقا، لكن الأموال المذكورة ستؤول إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي حلت محل المكتب المذكور، بالتالي لم يعرف لحد الآن مصير هذه الأموال التي تعتبر وديعة في ملكية العارضين تكدست بفعل الاقتطاعات من أجور الناقلين، وجمعت في صندوق العودة بالفارغ.
مشتكون "معلقون"
راسل المشتكون الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قصد تمكينها من هذا المبلغ، لكن ظلت هذه المراسلة بدون جواب منذ 13 يناير 2013 رغم إمهالها لها مدة شهرين من أجل الاستجابة لهذا الطلب.
