الحكومة تستعد لبيع مكتب المطارات

المشروع الذي يوجد قيد الدرس لدى لجنة شكلتها وزارة الاقتصاد والمالية، لا ينص على خوصصة المكتب الوطني للمطارات، بل سيتم "تفويض تدبير المؤسسة في إطار عقود شراكة بين القطاع العام والخاص"، حسب المصدر ذاته الذي أردف أن الحكومة "لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن تطبيقه رغم أنها تدرس الملف بجدية"

وجاء ذلك بعد أيام قليلة فقط من صدور المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص في الجريدة الرسمية، من خلال تفويض مسؤولية تدبير أو استغلال منشأة عمومية أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية لمؤسسة خاصة مقابل أداء الدولة مستحقات الشريك الخاص شريطة احترام هذا الأخير للشروط التي تم تحديدها في العقد محدد المدة الذي يربط بين الطرفين.