وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمركز أن المقاولات المغربية يمكنها التموقع داخل السوق الكيني والاستفادة من تواجد فاعلين محليين يتوفرون على شبكة هامة، من قبيل سفارة المغرب في كينيا والبنك المغربي للتجارة الخارجية (عبر فرعه بنك إفريقيا كينيا).
وأضاف البلاغ أنه على إثر قافلة 2013 ودراسة استكشافية ميدانية، فإن الفاعلين الكينيين الذين تم لقاؤهم قد أعربوا عن رغبتهم المُلحة في تكثيف العلاقات مع المقاولات المغربية واستغلال الفرص التي تم تحديدها، واستعدادهم لاستيراد المنتجات المغربية.
وبخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أبرز المصدر ذاته أن الحكومة الكينية باشرت منذ تسعينيات القرن الماضي إصلاحات هيكلية تروم تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع، من خلال تحرير السوق، وهو ما جعل من البلاد مركزا إفريقيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتراهن الحكومة الكينية على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا على الرفع من عدد مستعملي شبكة الإنترنيت غير أن عدد الاشتراكات في شبكة الإنترنيت المرتفعة الصبيب والهاتف المحمول لا تزال تستلزم مواصلة الاستثمار في هذا القطاع.
ويعرف السوق الكيني تنافسية كبيرة، خاصة على ضوء الحضور القوي للهند والصين والحواجز الجمركية التي تثقل على الخصوص كاهل البلدان غير الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا (إياك) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
كما أن الحواجز الجمركية تحد نسبيا من حجم التبادل مع المقاولات المغربية (نسبة الرسوم الجمركية تناهز 25 في المائة في المتوسط)، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقات للتبادل التجاري بين البلدين، وغياب خطوط جوية مباشرة بين الدار البيضاء ونيروبي والسوق غير المهيكل الذي يبقى متطورا للغاية.
وبهدف تيسير عملية التبادل التجاري، انخرطت كينيا في دينامية تبسيط الإجراءات الجمركية للاستيراد، مع الحرص في الآن نفسه على تأمين مراقبة أكبر للمنتجات المستوردة.
وبخصوص قنوات التوزيع، فإنه بإمكان المصدر اللجوء إلى خدمات وكيل محلي موزع أو تأسيس مكتب تمثيلي محلي لتوزيع منتجاته في البلاد، علاوة على إمكانية البيع مباشرة عن طريق تجار الجملة أو المنظمات المحلية.
