وأوضح الشدادي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أن فائض الاستغلال للصندوق بلغ حتى 31 دجنبر من السنة الماضية 3974,70 مليون درهم.
وبلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد، حتى متم دجنبر من السنة الماضية، 3974,78 مليون درهم، فيما بلغت ذخيرة الاحتياطي نتيجة لذلك 35 مليون و961 ألف درهم مقابل 31 مليون و986 ألف درهم في 2013، أي بارتفاع يقدر بـ12,43 في المائة.
وأشار إلى أنه تم خلال السنة الماضية تسجيل انخراط 675 شركة جديدة لفائدة 6241 مشارك، مما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 580 ألف و136 مساهم، أي بنسبة 2,84 في المائة يتوزعون ما بين 315 ألف و595 مشارك نشيط و264 ألف و541 ذوي الحقوق.
وارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 3,75 في المائة، مما تجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0,5 في المائة فيما بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 153 ألف و123 مستفيد سنة 2014.
وبلغت قيمة المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات في نهاية 2014 ما مجموعه 1986,49 مليون درهم مقابل 1908,54 مليون درهم سنة 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4,08 في المائة. وبلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في نفس الفترة من السنة المنصرمة 41,3 مليار درهم.
وأكد الشدادي أن هذه الحصيلة من شأنها احترام مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه مما يجعل ذخيرة الاحتياطي دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الاسقاط معبرا عن ارتياحه لتحسن الوضع في 2014 مقارنة بـ2013.
وأشار مسؤول الصندوق، بنفس المناسبة، إلى أن السنة الماضية تميزت بدينامية خاصة تمثلت في إصدار الصندوق مشاريع كبرى متعددة تنحدر من استراتيجية الصندوق لتحسين جودة الخدمات لفائدة زبائنه من منخرطين ومشاركين ومستفيدين، وذلك في إطار عمليات تحسين وإغناء مستوى الخدمات التي يوفرها الصندوق المهني لمتقاعديه.
وفيما يخص الشركات المنخرطة أوضحوا أن الصندوق تابع استراتيجية رقمنة عمليات التدبير بهدف منح المزيد من الاستقلالية لزبائنه في تسيير تقاعدهم من جهة ومضاعفة قدرات وإمكانيات الصندوق على التعامل مع متطلبات زبائنه.
