على صدر صفحتها الأولى، كشفت "المساء"، بناء على معطيات حصلت عليها، أن هذا العضو بجامعة فوزي لقجع، يشتغل كموثق، غادر التراب الوطني بعد أن استولى على ودائع زبائنه، التي تقدر بـ40 مليار سنتيم.
وأوضحت الجريدة أن زبائن الموثق الهارب من المنعشين العقاريين وأصحاب الأموال التي كانت بحوزته قبل أن يختفي، تقدموا بشكاية إلى النيابة العامة فور علمهم بمغادرته البلاد. مضيفة أن الشرطة فتحت بحثا في الملف من أجل معرفة كيفية تمكن الموثق المذكور من السطو على أموال زبائنه والفرار إلى خارج المغرب.
وذكرت "المساء"، استنادا إلى المعطيات ذاتها، أن الأموال المختلسة كانت مودعة في حساب الموثق، قبل أن يتمكن من تحويلها إلى الخارج دون أن يثير أية شكوك.
ودائع في خطر
ليست هذه المرة الأولى التي يختلس فيها موثق ودائع زبائنه ويفر إلى الخارج، بل تكررت السيناريوهات نفسها خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزارة العدل والحريات إلى التدخل من أجل تضييق هامش تصرف الموثقين في أموال زبائنهم التي تودع في حساباتهم الخاصة.
غير أن اتفاقا تم توقيعه شهر يوليوز الماضي بين الخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير أنهى تصرف الموثقين في أموال زبائنهم وفرض عليهم وضعها في حساب خاص يصندوق الإيداع والتدبير.
