ورفعت الجماعة يدها على تسيير وتدبير المسابح المنجزة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس في الرابع من فبراير 2020 بساحة الأمل، مسلمة إياها لشركة « صونارجيس » التي فرضت مبالغ مالية سنوية على المنخرطين للاستفادة من خدمات هذه المرافق التي صرفت عليها الملايير من السنتيمات من الأموال العمومية.
واعتبر عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير-فريق المعارضة، أن القرار الأخير الذي كشف عنه رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، عبر بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للجماعة على الفيسبوك، بمثابة مساس خطير بأحقية ولوج المواطنين للمرافق الحيوية بشكل مجاني ومضمون، وتقديمها للشركات على طابق من ذهب.
وأضاف عضو حزب فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لأكادير، في تصريح لـLe360، أن هذا القرار «مجحف في حق الساكنة لأن هذه المشاريع الملكية أنجزت بمبالغ ضخمة وكان الهدف منها توفير فضاءات تليق بسكان المدينة وزوارها، لكن هذا التوجه الذي أفصح عنه المجلس الجماعي يضرب بعرض الحائط كل المنجزات ويجعل إمكانية الاستفادة منها بشكل مجاني أمرا مستحيلا».
من جانبه، ندد الفاعل المدني مصطفى أنظام، بالنهج الجديد لجماعة أكادير بخوصصة كل المرافق الجماعية من قصبة أكادير أوفلا، المتاحف، المسابح، دار الفنون، المرابد، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، المحطة الطرقية، المسرح، المرافق الصحية، ملجأ الحيوانات الضالة، وغيرها من الفضاءات التي كانت قد أثلجت صدور السكان فور الانتهاء من أشغالها، قبل أن يصطدموا بخبر الخوصصة.
وأكد المتحدث في تصريح لـLe360، أن المواطن بات اليوم مطالبا بأداء المقابل إذا أراد الاستفادة من هذه المرافق الجماعية، متسائلا عن جدوى وجود المجلس الجماعي إذا كانت جل الفضاءات العامة ستسير وتدبر أمورها من طرف شركات خاصة، واصفا القرار بـ« الكارثي » و« غير المقبول« ، مضيفا أن « المجلس غارق في الديون وسيغادر أعضاؤه قريبا في الانتخابات الجماعية المقبلة وسيتركون السكان يدفعون ثمن أخطائهم غير المغتفرة ».
وما يؤكد « اللخبطة » و« العشوائية » التي يسير بها المجلس الجماعي لأكادير، يقول أنظام، هو تعبير حزب الاستقلال أحد أطراف الأغلبية المكونة للمجلس عن رفضه للخوصصة، وذلك في بلاغ تم تعميمه مباشرة بعد اجتماع أخنوش بنوابه حيث خرج قرار خوصصة المزيد من المرافق، مشيرا إلى هذا التناقض الصارخ وعدم تأييد الأحزاب الأخرى للخطوة التي أقدم عليها المجلس، ما يفيد غياب الانسجام والتوافق بين الأطراف المشكلة للمجلس.
وطالب الفاعل المدني من رئيس الجماعة، وقف هذا القرار والتراجع عنه لما له من مخاطر كبيرة على مستقبل المدينة وسكانها، فلا يعقل، يقول المتحدث، أن يتم صرف ما يزيد عن 800 مليار سنتيم على البنيات التحتية بالمنطقة بفضل شركاء برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، وتصبح بعد مرور أقل من سنة في يد الشركات الخاصة ويُطالَب المواطن بالأداء إذا رغب في الاستفادة من خدمات هذه المرافق.
وكانت جماعة أكادير قد قامت بعملية تفويت تدبير أربعة مسابح لفائدة الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية المعروفة اختصارا بـ« صونارجيس« ، ويتعلق الأمر بكل من الحي المحمدي، الهدى، أغروض، والفرح بنسركاو، ما جرَّ على المجلس الجماعي انتقادات لاذعة وسخطا عارما خاصة بعدما وضعت الشركة قيمة انخراط كبير للفرد الواحد يصل إلى 2700 درهما سنويا، في الوقت الذي خصص المجلس الجماعي دعما ماليا لهذه الشركة يصل إلى 200 مليون سنتيم أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح.
وجرى تفويت تدبير سوق طهي وتقديم أكلات السمك بمدخل ميناء أكادير إلى شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بسوس ماسة، من أجل تدبير المشروع الجديد بعد أسابيع فقط من تعديل الغرض الاجتماعي لهذه الشركة بإشراف من وزيرة السياحة، ليشمل إدارة واستغلال البنية التحتية نيابة عن الغير، إذ تمت المصادقة على تعديل النظام المؤطر لهذه الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لأكادير كان قد عقد اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 25 غشت 2025، بحضور أعضاء المكتب، وتمت مناقشة عدد من الملفات أبرزها ما كشف عنه في بلاغ رسمي حول « ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها »، على حد تعبيره، مضيفا أن القرار يشمل تدبير المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة بكل من المحطة الطرقية ودار الفنون.
وأكد المصدر نفسه أنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة مثل تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية.
