توقع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي جاء في 55 صفحة، أن يتأثر النمو الاقتصادي للمغرب، على المدى القريب والمتوسط، بالانخفاض الذي طال دول منطقة الأورو نظرا للروابط الاقتصادية، وحجم التجارة والتحويلات والاستثمارات الضخمة التي تجمع المغرب بالمنطقة، إذ قد ينخفض الناتج الوطني المحتمل في غضون سنة إلى 0.6 بالمائة، في ما من المتوقع أن يتراجع في الثلاث سنوات المقبلة إلى 1.3 بالمائة.
وشدد التقرير ذاته على أن المغرب، ورغم الإصلاحات البنيوية التي يقوم بها لتحسين آداء سوق العمل، إلا أنه في الوقت نفسه مطالب بالعمل على الزيادة في معدل النمو لاستيعاب الوافدين الجدد للسوق وتقليص نسبة البطالة، التي تعرف ارتفاعا في صفوف الشباب ابتداء من سن 18.
وبين التقرير أن قدرة السياسة المالية على الرفع من الطلب المحلي على المدى القريب والمتوسط، تبقى محدودة في ظل العجز المالي و الحاجة إلى تحقيق استقرار في هذا الشأن، معلنا أن المغرب سجل ارتفاعا في نسبة النمو في الفترة ما بين 1980 و2010 بنسبة تصل إلى 4 في المائة، مبرزا أن هذه النسبة شهدت انخفاضا بين سنتي 1992 و1993.
وقسم التقرير ذاته مراحل النمو الاقتصادي في المغرب إلى فترات، فهناك فترة شهدت تطورا متوسطا بنسبة تصل إلى 3.9 بالمائة في السنة، تمتد من سنة 1980 إلى 1990، فيما عرف النمو انخفاضا طفيفا بين 1992 و 1999. و فترة ثالثة تصل إلى سنة 2000 عرف فيها المغرب ارتفاعا لنسبة النمو تعكس تطور الاستثمار والإنتاج.
لتحميل التقرير باللغة الانجليزية:
- [field_description].pdf
