وقالت الصباح إن بحث المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر أبان أن نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز 5.8 في المائة.
وأوضح عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة "الصباح" تعليقا على هذه النتائج، بأن نسبة الأسر التي تقترض تعكس أن نسبة كبيرة من الأسر المغربية تعيش في الهشاشة ويمكنها أن تسقط في خانة الشرائح الاجتماعية الي تعاني الفقر في أي وقت، وأرجع اللجوء المفرط إلى الاستدانة إلى نسبة التضخم التي تعرف نموا متواصلا وإلى كلفة السكن سواء على شكل أقساط شهرية بالنسبة إلى مقتني السكن أو المقابل المالي الشهري الذي تؤديه الأسر المكترية.
وأكد الخبير للصحفية، في مقال بالصفحة الثانية، بأن تكاليف السكن تلتهم أزيد من ثلث دخل الأسر، واعتبر أن البنوك هي المستفيد الأول من هذا الوضع، إذ كلما كانت الأسر في ضائقة مالية إلا التجأت إلى المؤسسات للحصول على التمويلات ما يعني مداخيل إضافية للبنوك، التي تفرض معدلات فائدة مرتفعة، كما أكد أن الأسر تجد نفسها في دوامة من المديوينة، إذ تضطر إلى الاستدانة مجددا من أجل أداء قروضها السابقة، ما يجعلها في وضعية المديوينة المفرطة، مع ما يتسبب فيه ذلك من مشاكل داخل الأسر.
وأضافت اليومية بأن الخبير تساءل عن وضعية الذين يعانون البطالة، إذا كان الذين يشتغلون لا يتمكنون من تغطية حايجاتهم، مشيرا إلى أن الارتفاع المتواصل للأسعار لم يمس فقط الأسر محدودو الدخل، بل شمل أيضا، الأسر متوسطة الدخل، التي أصبحت نسبتها تتآكل في النسيج المجتمعي، علما أنها تمثل محركا للنمو في كل المجتمعات.
ومن ضمن المؤشرات السلبية التي تضمنها البحث تقول اليومية هو نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مدخولها، إذ لا تمثل سوى 5.8 في المائة، ما يفسر المستوى المحدود للادخار الوطني، ما ينعكس سلبا على تمويل الاقتصاد الوطني، وأكدت خلاصات البحث أن جل الأسر التي شملها البحث تظل متشائمة في ما يتعلق بقدرتها على الادخار في المستقبل.
مؤشر ثقة الأسر
يشار إلى مؤشر ثقة الأسر يحتسب على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تهم المؤشرات المتبقية الوضعية الخاصة بالأسر، وتتمحور الأسئلة حول التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وأفاق تطور مستواها مستقبلا، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية الراهنة للأسر، وتطورها في السابق والمستقبل، ويكون على الأسر التي شملها البحث الخيار في ثلاثة أجوبة، إما أن تؤكد تحسنا أو استقرارا أو تدهورا، ويتم حساب المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وتتأرجح قيمته بين 0 و200.
