الوزيرة التي كانت تتحدث، الاثنين 6 فبراير 2023، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قالت إن وزارتها تعمل فيما يخص تطوير الاستثمارات في قدرات التخزين على مواكبة قطاع المحروقات وتسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون، كاشفة أن القدرات التخزينية للمواد البترولية ستزداد هذه السنة بـ13 يوما إضافي باستثمار مالي يناهز ملياري درهم.
كما تم وضع لجنة التخطيط والبنية التحتية للمواد الطاقية، تضيف الوزيرة، مع وزارة التجهيز والماء والتي بدأت أشغالها في أكتوبر الماضي، حيث تعمل هذه اللجنة على التخطيط للبنيات التحتية اللازمة لتنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
وتابعت بنعلي أن «الوزارة باشرت منذ السنة الماضية مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين في القطاع للعمل على تحيين الإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا، حيث تم خلال يناير الجاري إحداث لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب وفيدرالية الطاقة وفيدرالية أرباب ومسيري المحطات بالمغرب وجامعة الوطنية لأرباب ومسيري المحطات بالمغرب للتشاور لإعداد مشاريع النصوص المتعلق بالمواد البترولية».
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، أكدت بنعلي إلى أن الحكومة تتفاعل مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتذبذب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مضيفة: «هذه الوزارة بالذات تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة خصوصا في انتظار إبداء اهتمام مستثمرين القطاع الخاص لتعزيز المنافسة داخله»، مشيرة أن «شق أسعار المحروقات بالضبط لا يدخل ضمن اختصاصات الانتقال الطاقي».
وأثار رد الوزيرة حفيظة النواب البرلمانيين، حيث قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، «هذه الأمور تدخل في صميم اختصاصات المجلس إذ أن الحكومة عليها أن لا تهين المجلس. الحكومة عندما تعلق في إطار التضامن الحكومي وتصرح أنها غير مسؤولة عن تسقيف أسعار المحروقات، فمعناه أن هناك قطاعات حكومية هي عبء على ميزانية الدولة.. من مسؤولية مكتب المجلس صيانة كرامة المجلس والحكومة وجب أن تكون متضامنة في الرد على أسئلة النواب».
ودعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، إلى احترام مقتضيات الدستور فيما يخص علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية، مردفا: «اليوم حين تأتي الوزيرة وتقول هذا ليس من اختصاصي، نحن لا نناقش اختصاصات الوزراء، وإنما الأسئلة التي يجب الإجابة عنها وإلا فهذا احتقار للمجلس».
