وقالت يومية المساء الصادرة، يوم غد الجمعة، إن بوليف سجل أن هذه الخطوة "سياسية لأنه في الزيادة الأولى تم إصدار دراسة بعد أسبوع، واليوم تصدر دراسة بعد يوم واحد من قرار المقايسة وبالتالي نحن نتساءل عن جاهزية المندوب السامي للتخطيط للتجاوب مع قضايا الشعب ويعطي دراسات بهذه السرعة الفائقة".
وتضيف المساء نقلا عن بوليف في لقاء خاص مع بعض وسائل الإعلام في الرباط إن "الحكومة تتمنى أن يقدم المندوب السامي دراسات في جميع القرارات الأخرى بمثل هذه السياسة".
أما يومية الصباح، فكتبت أن بوليف قلل من تهديدات بعض الأطراف السياسية والنقابية بالخروج إلى الشارع مبرزا بنبرة فيها جرعات زائدة من الثقة في النفس أنه "بإمكاننا أن نعبئ 40 ألف شخص في مدينة واحدة".
وتضيف الصباح، تأكيد بوليف أن لا أحد في الحكومة عارض خيار العمل بنظام المقايسة، مبرزا أن بعض أعضائها قدموا ملاحظات بشأن التوقيت فقط.
ونقرأ في أخبار اليوم، أن نجيب بوليف كشف تفاصيل خطة الحكومة لتفادي رفع أسعار المحروقات وقال إن "نظام المقايسة الذي تم اعتماده ليس سوى محطة أولى في إطار إصلاح المقاصة، وأن المرحلة المقبلة ستكون مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة".
وفي الموضوع نفسه، كتبت مجلة مغرب اليوم، "أنه كان يمكن أن يُعتبر قرار الحكومة صحيا وذا آثار محمودة لو اندرج في إطار إصلاح شامل اتضحت معالمه للجميع وخاضت الحكومة قبله حوارا مجتمعيا لأجل إنضاج شروطه، لكن يظهر أن هذه الزيادات في ظاهرها تستهدف الفئات الهشة".
تغريد خارج السرب
لا نعرف بالضبط كيف اهتدي بوليف إلى اتنقاد دراسة المندوبية السامية للتخطيط، هل كان ينتظر أن تشيد مثلا باعتماد نظام المقايسة الجزئية؟ أو أنه يريد أن تتماشى أرقام مندوبية الحليمي مع أهواء الحكومة؟
لطالما كانت أرقام المندوبية السامية للتخطيط معتمدة على دراسات ميدانية مستقلة تماما عن أي مزايدات سياسية ترمي إلى تقوية جهة أو إضعاف أخرى، وهو ما يجعل هجوم بوليف على الحليمي يمس الاستقلالية السياسية للمندوبية.
سيتجاوب المغاربة مع أية تحملات إضافية لو اطمئنوا إلى أن الأمر ظرفي استدعته ضرورة تحقيق توازنات مالية كبرى سيكون من نتائجها تجنيب البلاد مزيدا من اللجوء إلى الاقتراض، لكن مادامت الحكومة اتخذت القرار "خلسة" فإن الرسالة التي سيفهمها المواطن هي أن الحكومة لا تهتم للقدرة الشرائية للمغاربة.
