وعلم LE360 من مصادر عليمة أن مسؤولان رفيعا المستوى من ميديتيل اجتمعا يوم أمس (الثلاثاء) بالدار البيضاء، بهدف تباحث إمكانية متابعة الحكومة قضائيا، ثم اللجوء إلى مجلس المنافسة ضد اتصالات المغرب، ردا على التطورات التي شهدتها لالمفاوضات بخصوص بيع حصة فيفاندي باتصالات المغرب للفاعل الإماراتي.
وبالعودة إلى مسار هذه المفاوضات، التي مثلت فيها الحكومة في شخصي وزير الاقتصاد والمالية، علاوة على وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فقد طالب الفاعل الإماراتي حصرية استعمال الألياف البصرية في مجموع التراب المغربي، وهو ما يناقض التدابير المتخذة لضمان المنافسة.
ووصفت المصادر ذاتها، المحادثات بين "اتصالات" الإماراتية والحكومة بـ"غير المعقولة"، متسائلة " كيف للحكومة أن تقحم نفسها في هذه المفاوضات، وهي غير معنية مباشرة لا بالبيع ولا بالشراء؟"، وأضافت المصادر ذاتها "أن دخول الحكومة على الخط أمر مفاجئ، فلم تصلح إذن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي يحتكم عليها في مثل هذه الحالات؟"، هذا في الوقت الذي لم يتسن الاتصال بعبد القادر اعمارة وزير الصناعة التكنولوجيات الحديثة.
ولا يعتبر الاستعمال الحصري للألياف البصرية الذريعة الوحيدة التي جعلت المسؤولين في ميديتيل وإينوي يفكرون في مقاضاة الحكومة، حيث أرادت شرك "اتصالات" الإماراتية فرض شرط يمس مبدأ الاستعمال المشترك للبنيات التحتية، وتجميع الشبكات من أجل ضمان خدمة للمستعملين بثمن معقول، وهو ما جعل ميديتيل وإينوى يقيمون هذه الشروط بالماسة بمبادئ المنافسة، بل وسيجعل أثمنة الاتصالات في السوق المغربية لا تعرف طريقها نحو تخفيض الأسعار.
