وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر مارس 2015، هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى ارتفاع الأسعار في قطاع "تكرير البترول" بنسبة 19,6 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" بنسبة 0,2 في المائة، وفي "صناعة الملابس" بنسبة 0,4 في المائة، وفي "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك" بنسبة 0,5 في المائة.
كما نتج هذا الارتفاع عن تراجع الأسعار في "صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات" بنسبة 0.7 في المائة، وفي "التعدين" بنسبة 0,1 في المائة، وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" بنسبة 0,2 في المائة.
وبخصوص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء" فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس الماضي.
تحرير من طرف Le360
في 30/04/2015 على الساعة 18:30
