نقلت يومية "المساء" عن عزيز الرباح تأكيده، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء حول طريقة تدبير حظيرة سيارات الدولة، أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة.
وتابعت الجريدة، عبر مقال على صدر الصفحة الأولى، أن المشروع طرح على الحكومة في انتظار الشروع في تطبيقه كمرحلة أولى على وزارة النقل والتجهيز، تمهيدا لتعميمه على باقي القطاعات.
واعتبرت الصحيفة ذاتها أن هذا الإجراء سيمكن من ضبط مجال تحركات سيارات الدولة والأيام التي تستعمل فيها.
من جانب آخر، دافع الرباح، وفق "المساء"، عن تعاطي الحكومة مع ملف السيارات، بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام بالبذخ في اقتناء سيارات فارهة، في تناقض تام مع الشعارات التي رفعتها حول ترشيد النفقات.
وقال الرباح إن الحكومة "اعتمدت مقاربة جديدة وليست هناك سيارة تشترى من طرف أي وزارة إلا بموافقة رئيس الحكومة وبعد بسط المبررات لذلك"، مضيفا حسب الجريدة نفسها، أن بعض الوزراء استبدلوا سياراتهم، قبل أن يستدرك بأن السقف الأعلى للسيارات حدد في 45 مليون سنتيم، ولم يعد كما كان في عهد الحكومات السابقة التي وصل فيها السقف إلى 90 مليونا.
من أجل وقف النزيف
لم يكشف وزير النقل والتجهيز، حسب "المساء"، عن طبيعة الإجراءات المصاحبة لاعتماد نظام "جي بي إس"، الذي يفترض تطبيقه في حق السيارات المخالفة التي سيتم رصدها بواسطة هذه الآلية.
وكانت جمعيات حقوقية قد دعت، في وقت سابق، إلى إصدار مذكرة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، قصد توقيف وحجز كل عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل من أجل قضاء المصالح الخاصة.
وسبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن كشفت أن سيارات الدولة تخصص لها 54 مليار سنتيم سنويا كمتوسط لشراء الوقود، وترصد لها 30 مليارا كمجموع فواتير للصيانة، فيما تذهب 9 مليارات كمعدل سنوي لكلفة التأمين.
