وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة يوم غد الثلاثاء، "فإن رئاسة الحكومة شكلت لجينة وزارية حزبية، تتكون من الوزارء المعنيين بالحوار الاجتماعي، وهم وزير التشغيل، ووزير الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية، مهمتها دراسة مطالب النقابات والبحث في أجوبة لها".
وتنتظر اللجنة الوزارية عودة رئيس الحكومة بنكيران من البرتغال، بقصد ترؤسه اجتماعا عالي المستوى بينه وبين نظيره البرتغالي، قبل أن تقرر موعدا آخر للنظر في تلك المطالب، فيما كتبت اليومية نقلا عن مصدر من رئاسة الحكومة أن النقابات تطالب رسميا بزيادة الأجور بنسبة 25% وليس بـ20% في المائة فقط، كما تطالب بخفض الضريبة على الأجر، حسب متسوى الأجور ودرجاتها، من 38% إلى 35%، ومن 35% إلى 30% إلى آخره، على أساس أمن تعفى الاجور أقل من 6000 درهم من الضريبة تماما.
وبحسب التقييم الاولي لهله المطالب، خلصا دراسة قامت بها وزارة الكاليى إلى أن الاستجابة للمطالب الثلاثة، تعني عمليا زيادة في الأجور بنسبة 30%، فيما تبرز يومية أخبار اليوم أن ذلك يعني أن "تذهب كل المداخيل الضريبية إلى الموظفين فقط".
وتبرر النقابات رفع مثل هذه المطالب بثلاثة عوامل، الأول أن الحكومة تجاوزت العجز في الميزانية إلى مرحلة انتعاش، والثاني بنجاح المساهمة الغبرائية التي أعادت إلى المغرب 28 مليار درهم كانت في الخارج، وثالثا أن البلد بصدد موسم فلاحي جيد، وترى النقابات انطلاقا من هذه العوامل "لا بد أن يخصص نصيب منها للطبقة العاملة".
التقييم الحكومي
التقييم الحكومي لنفس العوامل مختلف، فالموسم الفلاحي الجيد لم يكتمل بعد، والمساهمة الإبرائية ذهبت في معظمها إلى الأبناك وليس في الميزانية التي استفادت من ملياري درهم فقط، ونصف تلك التحويلات عينية وليست نقدية.
أما الانتعاش في الميزانية فهو في بدايته، ويحتاج إلى وقت، حيث يتم وضع الاقتصاد على سكة دورة جديدة، وتدافع الحكومة عن نفسها بكون زيادة 600 درهم في الأجور طبقت في سنة 2012 فقط، ماهيك عن حذف السلم 5 ورفع الأجور إلى 3000 كحد أدنى.
