وقال بنسودة إن الدولة المغربية لا تزال في حالة اختلال مالي، مادامت لا تحصل إلا على 40 في المائة من مستحقاتها المالية، في حين أن حجم الرسوم غير المؤداة من الضرائب بلغ 66 مليار درهم، أي ما يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي حوار حصري مع يومية L'Economiste في عددها لليوم (الاثنين)، تساءل بنسدوة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران دون أن يسميه بالإسم، بخصوص إصلاح المالية العمومية، داعيا إلى "ضمان تناسق بين الخطاب والفعل".
ويعد هذا الحوار، هوالخرجة الإعلامية الأولى لبنسودة منذ واقعة المنح التي جمعته ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، لكنه لم يثر أي تعليق حول هذه الواقعة في حواره لليومية الفرونكفونية.
وكشف المتحدث ذاته، أنه أتاح للحكومة كل المعلومات اللازمة لتطبيق تقنية الإشعار بالأداءات الضريبية، التي ستمكن الدولة، حسب رأيه، من استرجاع مستحقاتها من المساهمين المتماطلين في أداء ضرائبهم.
