وذكرت اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزارتان المذكورتان وبتعليمات ملكية أحالت ملف اختلالات سكنية كبرى بتامسنا على وزارة العدل، بعد انتهاء المفتشين من عملهم في اختلالات تتعلق بتفويت شركة العمران لأراضي في مدينة تامسنا لكل من شركتي "جنرال كونتراكتور"، الفرنسية وشركة "هداية" الماليزية، اللتان عجزتا عن الوفاء بإلتزامتهما بسبب عدم توفرهما على القدرة المالية، ما عرض حقوق المئات من المواطنين، الذين قدموا تسبيقات للشركتين، للضياع.
وتقول الجريدة في مقال أحالت على الصفحة الثانية، أن ملف هذه القضية تفجر منذ سنة 2009، ووصلت الشكايات بشأنه من الضحايا إلى الديوان الملكي، فبخصوص شركة "جنرال كونتراكتور"، فقد دخلت إلى مشروع تامسنا، عبر اتفاقية لإنجاز مشروع ثلاث مراحل، وهي مشاريع "هبة1، وهبة2، وهبة3 وهبة4، فيما عرف مشروع هبة 5 تعثرا وكان وراء المشكل الكبير للشركة.
وتضيف اليومية في مقال عنونته بـ"بعد باديس..فضيحة عقارية جديدة تنفجر في تامسنا وأوامر ملكية وراء وصولها إلى القضاء"، أن المشروع كان يقتضي أن تنجز الشركة المذكورة 1816 شقة من النوع المتوسط، وأنه فعلا شرعت في البناء منجزة 25 في المائة منه، لبتدأ في الموازاة مع ذلك في تلقي تسبيقات من الزبناء بلغ عددهم 685 شخصا، قبل أن توقف الشركة الأشغال سنة 2009 بدعوى وجود صعوبات مالية.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن السكان المتضررين أنشؤوا جمعية، كما قاموا بتوجيه شكايات إلى كل الأطراف بما فيها وزارة السكنى، وأن الوساطات التي قامت بها الوزارة مع الشركة لم تنجح، لأن الملف وصل إلى القضاء، إذ طالبت شركة العمران من المحكمة إلغاء الاتفاقية التي تربطها بـ"جنرال كونتراكتور"، وحصلت على حكم قضائي في مارس 2015، يقضي بإلغاء الاتفاقية التي تربط العمران بالشركة، باسترجاع العمران لمشاريع هبة 2 و3 و4.
وتردف اليومية أنه بخصوص الملف الثاني الخاص بشركة "هداية" الماليزية، هي الأخرى ربطتها إتفاقية مع شركة العمران، لإنجاز شطرين في تامسنا، الأول يتعلق ببناء 586 شقة، تم الانتهاء من بنائها سنة 2010، حيث أدى الزبناء الثمن كاملا، لكنهم لم يتسلموا إلى اليوم بسبب مشاكل مالية للشركة، جعلت بنك القرض العقاري والسياحي يسجل حجزا على المشروع بسبب مديونية الشركة له بمبلغ 65 مليون درهم.
وبخصوص الشطر الثاني من المشروع، فيعرف هو الآخر تعقيدات، تتعلق ببناء 1840 شقة، إذ يكمن المشكل بكون الشركة، التي تعاني من مشاكل مالية، شرعت في الحصول على تسبيقات من الزبناء رغم أنها لم تنجز سوى 12 في المائة من الأشغال، لتتوقف الأشغال في 2011 مع استمرار التسويق، حيث بلغ عدد المواطنين، الذين قدموا تسبيقات للشركة 548 زبونا.
وتردف اليومية أن العمران في تدخلها في ملف الشطر الثاني، حيث حاولت إلى اللجوء إلى حيازة الأرض كما فعلت مع شركة "جنرال كونتراكتور"، لكنها لم تتمكن من ذلك لأن بنود الاتفاقية، التي تربطها مع الشركة الماليزية تنص على أنه في حال وجود خلافات حول تنفيذ الاتفاقية، فإنه يتم اللجوء إلى الغرفة التجارية بباريس على اعتبار أن الشركة أجنبية.
مصادر الجريدة، تؤكد أن مسطرة التحكيم بخصوص الملف توجد حاليا في أشواطها النهائية، إذ من المنتظر أن يصدر قرار التحكيم في ماي المقبل، حيث طلبت العمران باسترجاع الأرض للتولى إنجاز المشروع بنفسها، لكن المشكل أن مسؤولي الشركة الماليزية اختفوا لم يعد هناك أي مخاطب لهم في الرباط.
اختلالات تطرح تساؤلات
هذه الفضيحة شبيهة بقضية مشروع "باديس" في الحسيمة، التي اكتشفت بخصوصه اختلالات بالجملة يحاكم بسببها مسؤولون سابقون في صندوق الإيداع والتدبير.
هذه الاختلالات التي حققت فيها مفتشيتا الداخلية والسكنى، وأحيل ملفهما على وزارة العدل، تثير كثيرا من التساؤلات منها: كيف أمكن إبرام اتفاقيات لتفويت أراض لهاتين الشركتين لإنجاز مشاريع كبيرة دون التأكد من سلامة وضعيتهما المالية؟
