القرار وقع يوم 19 غشت الماضي وعرض في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ومنذ إعلانه رسميل للعموم، ووزراء بنكيران يعقدون الندوات ويحضرون البرامج التلفزية من أجل شرح نظام المقايسة الجزئية، حيث قام نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعقد ندوة صحافية قال فيها إن المغرب سيعتمد هذا النظام نتيجة للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد، مؤكدا في الندوة ذاتها أن تاريخ بداية التطبيق لم يحدد بعد على أن يكون الإعلان عن السعر الجديد يوم 16 من كل شهر في محطات البنزين.
من جهة ثانية يرى محمد بلغازي أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة محمد الخامس أن تطبيق نظام المقايسة، يدخل ضمن خطة الحكومة في طريق رفع يدها عن الدعم المتعلق بصندوق المقاصة، مؤكدا أن الحكومة قررت الإبقاء على الدعم المخصص لجميع المواد بمخصصات سنوية تحدد في الميزانية، على أن تخضع البنزين والوقود الممتاز والفيول الصناعي لنظام المقايسة.
وأضاف الاقتصادي في تصريح لـLe360 أنه "من الطبيعي أن يكون للقرار انعكاسات على القدرة الشرائية، ما دام الأمر في حالة الزيادة في المحروقات يهم مادة حيوية، يعتمد عليها المستهلك وصاحب المصنع وأصحاب النقل ...الخ".
من جهة ثانية أشار بلغازي إلى أن نظام المقايسة الجزئية يمكن أن تكون له انعكاسات إيجابية على الأمد الطويل، في حال استقرت الأسعار في السوق الدولية، وبالخصوص إذا ما تم اعتماد إصلاح شامل لصندوق المقاصة.
