وحسب ما أفاد به مصدر مُقرّب من رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب الخطاط ينجا، فإن لياس فوكس ثمّن المسار الذي تسير فيه المملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشيدا بفرص الاستثمار الذي تحظى به المناطق الجنوبية، بوابة المغرب صوب عمقه الإفريقي والمُطلّة على المحيط الأطلسي، سيما الجهة الجنوبية للمملكة.
وخلال زيارة سابقة قام بها للداخلة، قال فوكس، عقب لقائه بينجا الخطاط، رئيس مجلس الجهة: «تحدثنا عن الاستثمار الهائل والتنمية في الصحراء المغربية والشراكات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة»، وهو اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من طرف شخصية وازنة داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، وعضو في الحكومة لمرتين.
It was a pleasure to meet with Ynja Khattat, President of the Council for Dakhla. We spoke about the huge investment and development in Moroccan Sahara and 🇬🇧🇲🇦 partnerships in producing renewable energy. pic.twitter.com/Gxo7iCwhSp
— Liam Fox MP (@LiamFox) June 8, 2023
وشغل فوكس منصب كاتب دولة مكلف بالدفاع، خلال الفترة ما بين ماي 2010 وأكتوبر 2011، في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كامرون، وعاد للحكومة مرة أخرى ما بين يوليوز 2016 ويوليوز 2019 ككاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بالإضافة إلى أنه كان رئيسا لحزب المحافظين ما بين 2003 و2005.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أعربت، خلال شهر ماي من سنة 2023، عن «تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء»، وفق ما جاء في الإعلان المشترك الصادر عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة المنعقدة بالرباط، والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد لويمبلدون.
وجددت المملكة المتحدة التأكيد، حينها، على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية، قائم على أساس التوافق.
وفي 25 ماي الماضي قضت محكمة الاستئناف بلندن بالرفض النهائي لطلب تقدمت به منظمات حكومية داعمة لجبهة «البوليساريو»، يتعلق بقرار سابق للمحكمة الإدارية يرفض طلب الجبهة الانفصالية بإبطال اتفاق الشراكة التجارية المغربي البريطاني الذي يشمل الأقاليم الصحراوية الموقع في 26 أكتوبر 2019، والذي جرى تفعيله عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2021.