وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، أن المسؤولين والمهنيين يرجعون أسباب هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة مرتبطة كلها بالتقلبات المناخية، لكنهم يغفلون بعض الأسباب الأخرى التي تساهم بشكل حقيقي في التهاب أثمنة الخضر والفواكه.
وأكدت معطيات مكتب الصرف، بحسب الجريدة، أن عائدات صادرات الطماطم الطازجة عرفت خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 8 ملايير و149 مليون درهم مقابل 6 ملايير و911 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 17.91 في المائة، علما أن الكميات عرفت تطورا طفيفا بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة.
وارتفعت عائدات كيلوغرام من الطماطم الطازجة المصدرة من 14.84 درهما خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 18.61 في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بقيمة 3.77 دراهم في الكيلوغرام. وشجع ذلك عددا من المزارعين المصدرين على اقتناء الطماطم من ضيعات المزارعين الصغار، من أجل تصديرها إلى الخارج، ما أثر على تموين الأسواق بهذه المادة الأساسية بالنسبة إلى الأطباق المغربية، وجعل أثمنتها ترتفع إلى مستويات قياسية مقارنة بأسعارها في السابق، على حد تعبير المصدر ذاته.
وتابعت اليومية الحديث في الموضوع على صفحتها رقم 2، أن قيمة صادرات الطماطم فاقت إجمالي صادرات الخضر الأخرى بما يناهز 3 ملايير درهم، ووصلت قيمة صادرات الخضر الطازجة الأخرى والمجمدة خلال الفترة ذاتها، 5 ملايير و471 مليون درهم، وناهزت صادرات الفواكه الحمراء 4 ملايير درهم، وتجاوزت صادرات فواكه البحر 10 ملايير درهم، إذ فاقت الكميات المصدرة منها 107 آلاف طن، ما يجعل أسعار هذا الصنف من منتوجات البحر فوق إمكانيات شرائح واسعة من الأسر، وارتفعت صادرات السمك الطازج والمملح والمجفف والمدخن إلى 3 ملايير و491 مليون درهم، وتم تصدير ما يناهز 3 ملايير من البطيخ بكل أصنافه.
وتعمد الحكومة إلى منع التصدير، عندما يسجل خصاص كبير في بعض المنتوجات الفلاحية وتعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، مثل ما فعلت في ما يتعلق بتصدير الطماطم من أجل منع استمرار المنحى التصاعدي لأسعارها، كما قررت منح تصدير زيوت الزيتون لمنع ارتفاع أسعارها لكن رغم ذلك فإن هذا المنتوج يظل في منأى عن فئات عريضة من المجتمع بعدما وصل سعره إلى أكثر من 90 درهما للتر، تقول الصحيفة.
وتشير معطيات مكتب الصيد إلى أن صادرات زيت الزيتون، تراجعت، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بناقص 76 في المائة، لتستقر في حدود 436 مليون درهم بعدما تقلصت الكميات المصدرة بحوالي الثلثين.
