ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح» في عددها الصادر ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، فإن بعض الوزراء بدأوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من إقالة مفاجئة بسبب ضعف مردودية العمل الميداني لديهم، أو ضعف مآل اتفاقيات موقعة مع مركزيات نقابية لتهدئة أوضاع القطاعات التي يدبرونها، أو عدم إمكانية مواكبتهم التحولات الجارية في التحضير الجدي لاحتضان المغرب لكأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم في 2030.
وحسب خبر اليومية، فإن الوزراء ينتظرهم عمل جبار في إعادة إعمار منطقة الأطلس بميزانية ضخمة قدرها 120 مليار درهم تفرض تنزيل كافة البرامج القطاعية في وقتها والحرص على الحكامة المالية والنجاعة في العمل، وتسريع وتيرة تنزيل البرنامج الحكومي الذي سيخضع لتعديلات كثيرة في الشهور المقبلة.
وأفادت مصادر اليومية أن بعض الوزراء تحدثوا مؤخرا إلى مقربين منهم وقالوا إنهم لا يعرفون إن كانوا سيستمرون في عملهم، أم ستتم إقالتهم من مناصبهم، لذلك يشتغلون تحت عامل الضغط الزمني والترقب، ما قد يؤثر سلبا على طريقة عملهم، خاصة أن أغلبهم أشرف على وضع مشاريع ميزانية القطاعات التي سيعرضونها على أنظار البرلمان بعد 20 أكتوبر لمناقشتها، وهو موعد إحالة مشروع قانون مالية 2024، برمته على ممثلي الأمة.
وقال وزير طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ« الصباح»، إن التعديل الحكومي وشيك وحتمي ومسألة طبيعية وقعت لكافة الحكومات لأجل ضخ دماء جديدة، سواء خلال الشهور المقبلة، أو قبل منتصف الولاية الحكومية العام المقبل، ولا يعرف إن كان اسمه يتردد في هذا الأمر ضمن قائمة المعفيين، أم أنه خارج حسابات اللائحة التي قد تكون أعدت سلفا وقد تخضع لتعديلات كثيرة، لأن المغرب مقبل على استضافة تظاهرتين كبيرتين، تتطلبان الجدية والقوة والشجاعة في اتخاذ القرار عبر تنشيط القطاعات الحيوية التي ستكون حاضرة عبر احتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يتطلب عملا جبارا لعشرات القطاعات الحكومية بشكل مسترسل، وعبر تنسيق محكم، مع تسريع وتيرة إعادة إعمار منطقة الأطلس بعد الزلزال العنيف الذي دمر مناطق الحوز وشيشاوة وتارودانت والحرص الشديد على صرف 120 مليار درهم على الوجه الأكمل مع تطبيق الحكامة المالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قياديين في الأغلبية الحكومية، ينتظرون على أحر من الجمر، هذا التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، وتسابقوا لإجراء تعديل على سيرهم الذاتية التي وضعوها على مكاتب زعمائهم، في انتظار التأشير عليها، ومنهم من ربط أحقية التعيين بوضعية نتائج المؤتمرات العامة خاصة لدى الاستقلال والأصالة والمعاصرة، اللذين سيعيشان مخاضا عسيرا في الإبقاء على أسماء قيادية وإبعاد أخرى بمبررات متعددة، بينهم قياديون لم يسمح لهم حتى بحضور جلسة افتتاح البرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس للاستماع المباشر إلى خطابه في قبة مجلس النواب.
ويتنافس قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، على ضمان مقعد وزاري، مع الحرص على قطع الطريق على بعض أحزاب المعارضة التي هرول بعضها لطلب المشاركة في الحكومة، ولو تطلب الأمر إبعاد حزب الاستقلال، أو الأصالة والمعاصرة، والعمل على تقزيم مشاركة الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالحرص على أن تقتصر مشاركتهما في مناصب كتاب دولة لمساعدة الوزراء.
