وأكدت الجامعة في ملتمسها على ضرورة إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على الحسابات والأصول التجارية للمهنيين، وذلك لتمكينهم من أداء اشتراكاتهم الشهرية لصالح الصندوق الوطني وضمان استمرار نشاطهم التجاري والحفاظ على وظائف العاملين في هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولة « وقف نزيف الإفلاسات الذي يعاني منه قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب »، والذي أدى إلى « بقاء عدد كبير من الأجراء بدون عمل وبدون حماية اجتماعية ».
وطالبت الجامعة أيضا بإلغاء ما تبقى من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل، وإعادة جدولة الدين الأصلي على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين. كما شددت على ضرورة إلغاء المراجعات الضريبية لسنتي 2020 و2021، مبررة ذلك بتوقف أو شبه توقف نشاط كافة المقاولات خلال تلك الفترة (بسبب جائحة كورونا).
وأشارت الجامعة إلى أن العديد من الحسابات والأصول التجارية للمهنيين قد تعرضت للحجز، وتم فرض مبالغ وغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرة هؤلاء المهنيين، مما أدى إلى تحديد تواريخ بيع ممتلكات بعضهم في المزاد العلني.
وأوصت الجامعة بترتيب لقاء استعجالي بين وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزيرة الاقتصاد والمالية، بهدف « توضيح مكامن الخلل التي أدت إلى توصل المهنيين بهذه المبالغ الباهظة، والعمل على تخفيف الاحتقان الذي يشهده قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب ».
