سواء كانت هناك أزمة أم لا، فإن التحويلات التي يقوم بها المهاجرون من بلدان شمال إفريقيا لا تتراجع. وهذا يؤكد الروابط القوية التي تربط هذه الجاليات ببلدانها الأصلية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الجاليات المصرية والمغربية والتونسية. ففي عام 2024، بلغت هذه التحويلات أكثر من 44 مليار دولار، بحسب البنوك المركزية لهذه الدول الثلاث، مقابل 34 مليار دولار في عام 2023، مما يظهر ارتفاعا بنسبة 29.41%. وقد تجاوزت تحويلات المهاجرين عائدات السياحة، التي بلغت 28,21 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من الأداء الجيد الذي حققه هذا القطاع على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة لعام 2024، فإن الزيادة المهمة في التحويلات تأتي بشكل رئيسي من مصر، التي ارتفع حجمها من 19.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 29.6 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة استثنائية بنسبة 51.30%، بحسب معطيات البنك المركزي المصري. وهذا حجم يفوق بكثير الـ22.7 مليار دولار التي توقعها البنك الدولي في تقديراته لشهر دجنبر 2024.
وهذه هي التحويلات الأكبر على الإطلاق في القارة. ويمكن تفسير ذلك بقوة الجالية المصرية التي يتجاوز تعدادها عشرة ملايين نسمة، ونسبة كبيرة منها متمركزة في دول الخليج.
وفي دجنبر 2024 وحده، بلغت التحويلات المالية نحو 3.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في دجنبر 2023. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة 24.5% عن نونبر (2.6 مليار دولار).
وعلى سبيل المثال، فإن المبلغ المسجل خلال الشهر الأخير من العام الماضي يتجاوز إجمالي تحويلات المهاجرين التونسيين خلال عام 2024 بأكمله (2.41 مليار دولار).
Les diasporas égyptienne, Marocaine et Tunisienne ont transféré 44 milliards de dollars vers leurs pays d'origine en 2024, contre 34 milliards en 2023, soit une hausse de 29,41%. . DR
وبحسب البنك المركزي المصري، فإن «تحويلات المصريين المقيمين بالخارج مستمرة في الارتفاع، بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في مارس 2024». يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر في 6 مارس من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في خطوة استهدفت القضاء على الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية وأسعار السوق الموازية، مع زيادة أسعار الفائدة بنحو 6%. وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 30.87 جنيها للدولار في 5 مارس 2024 إلى 50.81 جنيها للدولار نهاية 2024، بنسبة انخفاض 64.60%.
وقد أتاحت هذه الإجراءات توجيه جزء من التحويلات التي كانت تتخذ المسار الموازي للاستفادة من الفارق الهائل مع السوق الرسمية. وهذا يفسر إلى حد كبير الزيادة القوية في التحويلات من المهاجرين المصريين في عام 2024، مقارنة بعام 2023.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يشجع المهاجرين على تحويل جزء من مدخراتهم من بلدانهم المضيفة إلى البنوك المصرية، حيث يستفيدون ليس فقط من سعر الصرف المواتي، بل وأيضا من أسعار الفائدة المرتفعة. وأخيرا، فإن هذا الارتفاع ينبع أيضا من رغبة المهاجرين المصريين في دعم أسرهم التي بقيت في البلاد والتي تواجه ارتفاعا حادا في تكاليف المعيشة.
وبعد مصر، يواصل المغرب الاستفادة من التحويلات المالية من جاليته الكبيرة في الخارج والتي تقدر بأكثر من خمسة ملايين فرد يعيشون بشكل رئيسي في دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا...).
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المهاجرين المغاربة حولوا في سنة 2024 ما قيمته 117.7 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار)، مقابل 115.3 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2.18%. وتتجاوز التحويلات بذلك عائدات السياحة (11 مليار دولار) وتمثل ما يعادل 7,8% من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وفي المغرب، وكما هو الحال في مصر، تشكل التحويلات المالية المصدر الثاني للعملة الأجنبية بعد الصادرات.
وارتفعت تحويلات المهاجرين التونسيين بنسبة 6% من 7,66 مليار دينار تونسي سنة 2023 إلى 8,13 مليار دينار تونسي سنة 2024. وبذلك، فإن تحويلات هذه الجالية، المقدرة بأكثر من 1.82 مليون نسمة، تتجاوز بشكل طفيف عائدات السياحة (2,41 مليار دولار) وتشكل المصدر الثاني للعملة الأجنبية للبلاد بعد الصادرات.
| البلدان | المبالغ المُحوَّلة في عام 2024 | المبالغ المُحوَّلة في عام 2023 | الفارق 2023-2024 | المبالغ المُحوَّلة بمليارات الدولارات |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 29,6 مليار دولار | 19,5 مليار دولار | 51,3% | 29,6 |
| المغرب | 117,7 مليار درهم | 115,30 مليار درهم | 2,18% | 12 |
| تونس | 8,13 مليار دينار | 7,66 مليار دينار | 6,0% | 2,61 |
أما بالنسبة للجزائر، فإن أرقام التحويلات المهاجرة المتاحة تتعلق بعام 2023 وبلغت 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تظل تلك الخاصة بعام 2024 أقل من 2 مليار دولار. لكن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تعكس حقيقة المبالغ التي ترسلها الجالية الجزائرية، لأن الغالبية العظمى من تحويلاتهم تتم عبر قنوات موازية. وبسبب الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، يفضل المهاجرون الجزائريون استخدام القنوات غير الرسمية لكسب المزيد من المال عند الصرف. وفي حين يبلغ أورو واحد 142 دينارا، فإن الأورو الواحد في السوق الموازية يساوي 250 دينارا، أي فجوة صرف قدرها 109 دنانير. وهذا ما يبرر استخدام الطرق الموازية لتحويل الأموال. وبالتالي، فإن هذه المبالغ التي تمر عبر السوق السوداء لا يتم تسجيلها في الإحصاءات الرسمية.
بالإضافة إلى تأثير سعر الصرف، هناك تكاليف التحويلات عبر القنوات التقليدية للبنوك والشركات المتخصصة (ويسترن يونيون، موني غرام، ريا، وغيرها) والتي تدفع أيضا الجاليات على اختيار التحويلات عبر السوق الموازية.
إن التحويلات المالية من المهاجرين من بلدان شمال إفريقيا لها آثار إيجابية للغاية على سكان واقتصادات المنطقة. كما أنها تعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية لهذه الدول الثلاث، حيث تشكل المصدر الثاني للعملة الأجنبية بعد الصادرات. وتساهم في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية للدول التي تدعم استقرارها الاقتصادي.
كما ساهمت الابتكارات التكنولوجية، وخاصة حلول التحويل الرقمي، في تسهيل وتسريع هذه التحويلات للأموال، فإن بعض العقبات لا تزال تعمل على إبطاء هذه التحويلات. وينطبق هذا بشكل خاص على تكاليف التحويل المرتفعة في كثير من الأحيان والقنوات غير الرسمية التي تعمل على تحويل جزء من هذه التحويلات بعيدا عن الدوائر الاقتصادية التقليدية. وفضلا عن ذلك، لتحقيق تأثير أكثر أهمية، فإن تحسين هذه الاستثمارات، وخاصة توجيهها بشكل أفضل نحو الاستثمارات الإنتاجية، يمثل تحديا كبيرا لتحقيق تأثير أكثر أهمية على التنمية الاقتصادية لبلدان المنطقة.
