وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023، أن الوزيرة أكدت أن الحكومة تراهن بشكل كبير على السياحة الداخلية لتحقيق أهداف الخارطة، بالنظر إلى أن هذه السياحة تمثل 40 في المائة من مجمل النشاط السياحي الوطني.
وأقرت الوزيرة بأن العرض ضعيف ولا يواكب متطلبات المغاربة وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى قطاع كراء الشقق، وحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة، فإن إمكانيات السياحة الداخلية تقدر بحوالي 30 مليون ليلة مبيت منها فقط 8 ملايين تتم في قطاع الإيواء المصنف، ما يعني أن النسبة الأكبر توجه إلى القطاع غير المهيكل حصة الأسد منه تتجلى في كراء الشقق، ومن ثمة لا يتم احتسابها ضمن مؤشرات القطاع، حسب الجريدة.
وأضاف المصدر نفسه أن أول خطوة في هذا الصدد تمت من خلال مصادقة الحكومة خلال يونيو على المرسوم رقم 2.23.441، القاضي بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
هذا المرسوم بالغ الأهمية، من وجهة نظر الوزيرة، تقول الصحيفة، حيث قالت إنه سيحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وكيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى، والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل.
ولتشجيع السياحة الداخلية، يصيف المصدر، أعلنت عمور أن شيكات العطل سيتم اعتمادها قريبا، حيث يرتقب أن يتم التنصيص عليها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 المرتقب المصادقة عليه قريبا من طرف الحكومة ومناقشته في البرلمان، وقالت إن هذه الآلية ستشكل دفعة قوية لقطاع السياحة.
كما سيتم اعتماد شيكات العطل أو الشيكات السياحية وهي عبارة عن قسائم تقدر بمبلغ يمنحه المشغل يكون معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية، وهي آلية تعتمد لتشجيع السياحة الداخلية من خلال استعمالها في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.
