وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2015 أنه فضلا عن الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي 2014- 2015، فإن استهلاك الأسر من المرتقب أن يستفيد أيضا من الأداء الجيد للقروض المخصصة للاستهلاك (زائد 10,3 بالمائة في يناير 2015)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 6,9 بالمائة عند نهاية فبراير 2015)، في سياق يتسم بالتحكم في التضخم (ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بـ1,6 بالمائة في يناير 2015).
من جهته، عرف مجهود الاستثمار توجها جيدا بتزامنه على الخصوص مع الأداء الجيد لقروض التجهيز، التي ارتفعت ب3,9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية يناير 2015، مع انتعاشة طفيفة لواردات سلع التجهيز (زائد 0,1 بالمائة) ومع الموافقة، نهاية 2014، من قبل اللجنة الوزارية للاستثمارات، على 33 مشروعا للاستثمار بغلاف إجمالي يقدر ب 15,5 مليار درهم، أتاحت إحداث أزيد من أربعة آلاف و57 منصب شغل.
وبرسم الفصل الرابع من سنة 2014، ساهم الاقتصاد الوطني في إحداث 75 ألف منصب شغل جديد مؤدى عنها، منها 51 ألف استفاد منها الوسط الحضري، فيما استفاد الوسط القروي من 24 ألف منصب شغل.
وسجل الشغل غير المؤدى عنه، في المقابل، تراجعا بـ33 ألف منصب خلال هذا الفصل، تشمل فقدان 31 ألف منصب في المدن وألفي منصب في الوسط القروي.
وحسب قطاعات النشاط، فقد تم إحداث 35 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري، و11 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات وأربعة آلاف في قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية. وفي المقابل، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية فقدان ثمانية آلاف منصب شغل.
