وقالت يومية الخبر، في عددها ليوم غد (الجمعة)، إن "العوامل الداخلية ترتبط أساسا بارتفاع ديون المقاصة إلى 14 مليار درهم مع متم شهر غشت الماضي، علما أن إجمالي دعم المقاصة موجه إلى قطاع المحروقات، في الوقت الذي استقرت فيه متأخرات صندوق المقاصة أو ديونه غير المدفوعة لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين بالدعم عند 9 مليارات درهم مع متم شهر يوليوز الماضي، حيث تمثل المواد البيترولية 57 في المائة من إجمالي حجم المتأخرات المسجلة على صندوق المقاصة".
أما يومية الصباح، فأوردت أن "القرار يقضي في مادته الأولى بأن تحدد الأسعار التي يشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء، ويشير القرار في المادة الثاثلة إلى أن تتم مراجعة الأسعار في اليوم السادس عشر من كل شهر عند منتصف الليل على أساس اسعار الشراء المحسوبة وفق المتوسطات المتحركة لأسعار هذه المواد في الأسواق الدولية، ويتم تقويم الأسعار عند الاستهلاك كلما ارتفع وقع التغيرات بنسبة 2.5 في المائة على أسعار البيع".
أما يومية المساء، فقالت إن قرار الحكومة، يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي في المغرب.
ظرفية عصية
بمجرد ما رفعت الحكومة يدها تدريجيا عن دعم المحروقات، تطرح العديد من الأسئلة، حول الظرفية والطريقة والتداعيات.
بالنسبة إلى الطريقة، فقد لاحظ الجميع كيف تكتم بنكيران عن ذكر خبر توقيعه على المرسوم في 19 غشت الماضي، دون أن يكلف نفسه عناء إخبار الرأي العام بما يحدث في دواليب الحكومة، وبالأخص ما ينشر خلال الجريدة الرسمية، وهذا أمر يعطي فكرة عن طريقة عمل المسؤول الأول في الحكومة.
ومن حيث الظرفية، يبدو جليا أن الحكومة اختارت الظرفية الأصعب لتمرير نظام المقايسة، حيث أنه سجلت أسعار البيترول في العالم خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا قياسيا منذ 6 أشهر، حيث تجاوز سعر البرميل الواحد 115 دولارا، وهو مستوى مرتفع مقارنة بتوقعات قانون المالية الحالي المبنية على على سعر 105 دولار للبرميل، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على استهلاك المواكنين، والبداية من منتصف الشهر الحالي.
