قالت يومية "الصباح" إن النقطة الخامسة المتعلقة بالمصادقة على برمجة اعتمادات الفائض الحقيقي برسم سنة 2014، والمقدرة بحوالي 30 مليار سنتيم، أثارت جدلا كبيرا خلال أشغال دورة فبراير العادية المخصصة للحساب الإداري التي حضرها الوالي سفير وبعض العمال، إذ ظل عدد من المستشارين يبحثون، عبثا وفق تعبير الجريدة، عن منطق ومبررات موضوعية في ثنايا برمجة حوالي 41 مشروعا بغلاف ضخم قدرته الصحيفة ذاتها بحوالي 30 مليارا، وعلاقة ذلك بمخططات وبرامج ورؤية تنمية الجهة والمدينة.
ونقلت الجريدة، عبر مقال على صدر صفحتها الأولى، تصريحا لمستشار لم تسمه، يشكك من خلاله في تحكم منطق "الترضيات" في تسطير المشاريع وبرمجة الاعتمادات الأساسية والتكميلية، ومن ذلك، تضيف الصحيفة، اختيار مقاطعات وعمالات بعينها لـ"ضخّ" عدد من الطرقات والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية فيها، في حين كان التهميش من نصيب مناطق أخرى في ضواحي الدار البيضاء، رغم الخصاص الكبير الذي تعرفه هذه المناطق في قطاعات البنيات التحتية ومرافق القرب وفضاءات الترفيه والملاعب والمؤسسات الاجتماعية.
وحسب "الصباح"، فقد حصلت شركة البيضاء للتهيئة، المكلفة بإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمواقف السيارات الإلكترونية بمقاطعات المعاريف وأنفا والصخور السوداء، على غلاف مالي يقدر بحوالي 8 ملايير ونصف مليار سنتيم من الاعتمادات الجديدة للجهة، ستصرفها في مشروع بناء مسرح الدار البيضاء الكبير (ملياران ونصف) وإحداث قناة غربية لتصريف المياه (4 ملايير)، ثم إعادة تأهيل حديقة الحيوانات بعين السبع بحوالي مليارين.
وأكدت الجريدة ذاتها أن الأمر يزداد عسرا على الفهم حين يرمي والي الجهة بحوالي مليار و600 مليون في خزينة الميزانية الجهوية لوزارة الصحة من أجل اقتناء سيارات إسعاف جديدة لفائدة مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة (سامي)، على الرغم من أن هذه المصلحة مجرد بناية بدون وظيفة حقيقية داخل البنية الاستشفائية بالعاصمة الاقتصادية، تقول جريدة "الصباح"، التي اعتبرت أن هذا المبلغ سيصرف فقط في ملء "كراج" مصلحة "سامي" بسيارات إسعاف لا تشتغل.
قرار جريء
اتخذ رئيس جهة الدار البيضاء، خالد سفير، قرارا وصفته "الصباح" بـ"الجريء"، يتمثل في حذف الميزانية المخصصة لما يسمى "سلطة النقل والتنقلات الحضرية"، وهي هيأة شبه صورية –تقول الجريدة- دون حصيلة ملموسة في الواقع رغم ملايير الدراهم التي التهمتها منذ سنة 2008.
