ومما جاء في التقرير الصادر اليوم، أن المغرب استفاد من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، متوقعا أن يعرف قطاع الحبوب إنتاجا جيدا، سيؤثر إيجابا على الواردات من المادة نفسها.
كما سلط تقرير مركز الظرفية الضوء على الصناعة الغذائية التي تمثل ما يناهز 30 في المائة من الانتاج الصناعي، و29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، و20 في المئة من اليد العاملة النظامية و15 بالمائة من حجم صادرات المنتوجات المصنعة، معتبرا أن هذا الصنف الإنتاجي يشكل عنصرا حاسما في القطاع الصناعي.
وحمل التقرير تحذيرا بشأن الأمن الغذائي بالمغرب، مذكرا أن المعدل الفردي للاستهلاك يناهز 200 كيلوغرام وأن تقديرات سنة 2020، تفيد بكون حاجيات المغرب من مادة الحبوب ستصل إلى 140 مليون قنطار سنويا.
وسجل المركز في تقريره أن قطاع الصناعة الغذائية، بـ1849 مقاولة، يمثل 25 بالمائة من الحجم الإجمالي للمقاولات الصناعية التي تتكون أساسا من مقاولات صغرى ومتوسطة، تواجه في عملية تطويرها العديد من الإكراهات، مبرزا الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر وبرنامج التسريع الصناعي.
