وعود صعبة المنال
في 19 من فبراير الماضي، عممت جمعية محترفي الشاي بالمغرب، بيانا تتحدث عن جلب قرابة مليار درهم من الاستثمارات وخلق 3000 منصب شغل والزيادة في الصادرات في اتجاه الدول الإفريقية، ودعم استقرار الأسعار بالسوق المحلية.
مصادر قريبة من الملف ذكرت أن "هذا البيان عمم بدون التشاور ما باقي مكونات الجمعية، وأن هذه الالتزمات التي قطعها البيان غير ممكنة وموجهة فقط للإغراء والتحايل على الحكومة التي بدورها تضغط على مستوردي الشاي بخصوص الأسعار".
وأوضح المصدر لـLe360 أن سعر الشاي ارتفع بالمغرب بـ10% منذ دجنبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم بنسبة 15%"، والواضح أن هذا الارتفاع لم يرق الحكومة التي تسعى إلى التحكم في أسعار منتوج يستهلكه كل المغاربة، ففي آخر خرجاته البرلمانية، وجه محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة تهديدا مباشرا لمهني الشاي في حالة الزيادة الأسعار".
ويبدو أن غضبة الوفا لها ما يبررها، فقد سبق لحكومة بنكيران أن تعرضت للخداع من قبل محترفي الشاي بالمغرب، بعد "الهدية الضريبية" التي خصصتها للقطاع في قانون مالية 2015، فالرسوم الجمركية على الشاي المستورد بالجملة انخفضت بنسبة 2.5% في حين كانت تتراوح بين النسبة 25% و35% بحسب نوع المنتوج.
خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2015، شرح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية لماذا تم مراجعة تعريفة الرسوم الجمركية.
كما قال وزير الاقتصاد والمالية، فإن خفض الرسوم الجمركية ستمكن تعزيز صناعة تغليف وتعبئة الشاي بالمغرب، في حين أن وحدات التغليف التي يراهن مهنيو الشاي على الاستثمار فيها بمليار درهم كقيمة استثمارات يبقى رقما مبالغا فيه كثيرا، "فوحدة التغليق والتعبئة هي آلة تسعمل لتخزين السلعة وبضع أشخاص يمكنهم القيام بالعملية" يوضح مهنيي في القطاع فضل عد الكشف عن هويته.
ويبدو أن آلة الخاصة بالتعبئة والتي تشكل الاستثمار الأساسي في القطاع لا تكلف سوى 805.000 أورو، كما توضح هذه الوثيقة التي حصل Le360 من قبل مورد ألماني.
استثمار مليار درهم، التي تحدث عنها جمعية مهنيي الشاي، ستمكن من شراء قرابة 100 آلة من ذلك النوع، في حين أنه ما يحتاجه السوق المغربي من هذه الآلات لا يتجاوز العشرة والتي ستكمن من تعبئة وتخزين ما بين 6000 و7000 طن من الشاي في العام لأن الاستهلاك السنوي للمغاربة لمادة الشاي لا يتجاوز 2 كيلوغرام للفرد، بحجم إجمالي يقدر بـ60 طنا.
ويقول مهني بالقطاع أن قطاع الشاي بالمغرب لا يحتاج سوى استثمارا يقدر بـ100 إلى 200 مليون درهم كافية للحصول على عشرة وحدات للتخزين والتعبئة كافية لتغطية السوق المغربي، وباقي النفقات".
أما بخصوص، الحديث عن خلق 3000 منصب شغل، فالواقع أن وحدات التخزين التي سيتم خلقها لن تستوعب هذا الرقم كله، فكل وحدة من العشر وحدات المحدثة ستشغل على الأكثر 10 أشخاص بالاضافة إلى التقني الذي يستولى آلة التخزين، بالتالي الرقم الأقرب إلى الصواب هو 100 منصب شغل كأبعد حد.
أما بخصوص الانفتاح على السوق الإفريقي الذي رمت به جمعية محترفي الشاي في ملعب الحكومة، فقد تساءل المصدر " لماذا سيشتري الأفارقة الشاي من المغرب في حين أنهم قادرون على استيراده مباشرة من الصين؟" سؤال مشروع فالشاي الذي يستهلكه المغاربة يستورد جله من الدول الآسيوية.
نقطة أخرى، يبدو أن جمعية محترفي الشاي، أغفلوها أو بالغوا في تقديمها كوعد للحكومة، هو ضمان استقرار أسعار الشاي، حيث "يتحكم في السعر عاملين اثنيين هما سعر الدولار وسعر المواد الأولية" يوضح مهني سألته Le360، بالتالي "إذا ارتفعت تكلفة انتاج الشاي في الصين، وكذا ارتقع سعر الدولار بالمقارنة مع الدرهم فالجمعية لا يمكنها الوفاء بوعدها بشأن حفاظ على استقرار أسعار الشاي".
وحاول موقع Le360 الاتصال بجميعة محترفي الشاي بالمغرب، لشرح أكثر لبيانهم المذكور إلا أن أعضاء الجمعية ظلوا لا يردون على اتصالاتنا، ويبدو أنهم لا يريدون مواجهتهم بتناقضات بيان ووعود قد لا تتحقق.
