ويتعلق الأمر أولا، بمشروع الإصلاح الجبائي المحلي، وثانيا بالمنتوج العقاري الموجه إلى الطبقة المتوسطة، وثالثا وأخيرا مسطرة الترخيص بالبناء وخصوصا ما يتعلق بالوقاية المدنية عشية المصادقة على المرسوم المنظم للبناد والأمن والحرائق.
وقد أثارت النقطة الأخيرة اهتمام المنعشين العقاريين الذين اشتكوا من ما وصفوه بالعراقيل المتكررة في الفترة الأخيرة.
تحرير من طرف Le360
في 13/02/2015 على الساعة 16:01
