وتتعلق الاتفاقية الأولى، حسب بلاغ صحفي، بتمويل برنامج دعم الولوج المندمج إلى البنية التحتية الصحية بقيمة 120 مليون يورو أي ما يعادل 1.3 مليار درهم. هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات صحية جيدة في المغرب.
أما الاتفاقية الثانية، وفق البلاغ ذاته، فتتضمن تمويل برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية لتحسين قابلية التشغيل بقيمة 149 مليون يورو، ما يعادل 1.6 مليار درهم. هذا البرنامج يهدف إلى تسريع إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في المغرب لضمان دمج أفضل للقطاع غير المهيكل وخلق فرص عمل جيدة، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي.
أما الاتفاقية الثالثة، يضيف البلاغ، فتتعلق بتمويل مشروع المساعدة الطارئة لزلزال الحوز بقيمة مليون دولار، ما يعادل 10.35 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة الحكومية العاجلة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الخيام والمأوى والأغطية والأفرشة والأدوية واللوازم الطبية وخزانات المياه والمرافق الصحية المتنقلة.
وعقب هذا التوقيع، أكد الوزير والممثل المقيم للبنك الافريقي للتنمية، رغبتهما في مواصلة العمل لتعزيز هذا التعاون النموذجي.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، ووجه الشكر لهذه المؤسسة، في شخص أشرف ترسيم، على الدعم القيم والمساندة المستمرة التي تقدمها للمغرب في مجال الإصلاحات الهيكلية الأساسية والمساعدة الفنية في مختلف المجالات.
