واستنادا إلى يومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، تهدف هذه المبادرة، إلى توطيد الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة في مجال العقار والبناء، علاوة على وضع إطار مرجعي للأثمنة بالعاصمة الاقتصادية، في انتظار تعميم هذه المبادرة على مختلف مدن المملكة.
ووضعت مديرية الضرائب رهن إشارة المواطنين تفاصيل برنامج مرجعية الأثمان العقارية بشكل مفصل على بوابتها الالكترونية ابتداء من غد الثلاثاء، وهو ما سيسمح لهم بمعرفة الأثمنة الحقيقية للعقارات بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وحول الموضوع نفسه، كتبت يومية أخبار اليوم، أن ما كشف عنه بوسعيد "خطوة مهمةعلى طريق إنهاء النزاع التقليدي بين المواطنين والإدارة حول احتساب الضريبة على الأرباح العقارية" مضيفة أن "مصالح مديرية الضرائب بوزارة المالية كانت تعمد إلى مراجعات ضريبية تكذب الأسعار المرصح بها، دون أن توضح الاساس الذي اعتمدته كمرجع في هذه المراجعة".
سوق معقدة
وحسب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، فقد تمت هذه المبادرة بتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاقتصاديين، على رأسهم الفيدرالية الوطنية للبناء والوكالة الحضرية وإدارة الضرائب وبنك المغرب والمحافظة العقارية، وكذا المفتشية الجهوية للتعمير، نظرا لخبرتهم الواسعة في مجال تقييم توجهات السوق العقاري موضحا ان هذه المبادرة ستسهل جميع العمليات العقارية وما يتبعها، متأسفا في الوقت ذاته، لكونها لا تكون في بعض الأحيان شفافة بالمطلوب ولهذا تقوم مديرية الضرائب بالمراجعات الضرورية لتحديد ثمن معروف ومعقول.
لا تلغي هذه الأثمنة المرجعية مسطرة الطعن في الأثمنة المحددة للعقارات، إذ من حق الملزم حرية منازعة هذه الأسعار أمام اللجان والهيئات القضائية تطبيقا للمساطر القانونية المعمول بها لهذا الغرض.
