وكشفت "المساء" في ملف على الصفحة السابعة أنه في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون حكوميون في الرباط وجود أي معاملات تجارية مع إسرايل، إذ يستدلون على ذلك بنشرات مكتب الصرف الخالية من أي معاملات مع تل أبيب، تقول "المساء" إن الإحصائيات الصادرة في إسرائيل تؤكد وجود روابط تجارية خلف الستار، تتقوى سنة بعد أخرى بين المغرب والكيان الصهيوني.
وتضيف اليومية بأن المثير هو أن العلاقات التجارية الخفية بين المغرب وإسرائيل شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا نوعيا وبلغت أوجها، رغم أن الجميع كان يتوقع من حكومة بنكيران "الإسلامية" أن تقف بالمرصاد لهذا التطبيع الاقتصادي.
وتقول اليومية إن المسؤولين المغاربة يصرون على أن غياب الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية أدلة قاطعة على أن الرباط لا تسمح بأي علاقات تجارية مع إسرائيل.
وتورد الجريدة بالأرقام أن حدم واردات الدولة العبرية من المغرب سجل زيادة بنسبة قاربت 29 في المائة، بعدما ارتفعت قيمة الواردات إلى 6 ملايين دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم، مقابل 4.6 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وتضيف اليومية أن الحصار الذي يفرضه عادة المغرب، بشكل غير رسمي، على السلع والبضائع الإسرائيلية قد أتى أكله، إذ مقابل الارتفاع النسبي لواردات إسرائيل من المملكة، سجلت الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب تراجعا كبيرا بنسبة 84 في المائة، في أقل من 12 شهرا.
في حين بلغت ما صدرته غسرائيل نحو المغرب ما قيمته 8 ملايين دولار في الفترة نفسها من سنة 2013.
وزادت "المساء" أن هذه الطفرة في العلاقات التجارية بين البلدين جعلت المغرب تصنف سادس زبون إفريقي للكيان الصهيوني، وراء كل من جنوب إفريقيا التي استوردت من إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية ما مجموعه 305 مليون دولار، ثم نيجيريا بنحو 128 مليون دولار ومصر بنحو 73 مليون دولار وبوتسوانا بـ69 مليون دولار ثم السينغال بنحو 59 مليون دولار.
وتكشف "المساء" أن الفلاحة والسياحة تأتيان على رأس القطاعات المستفيدة من التطبيع ااقتصادي غير الرسمي.
وتضيف الصحيفة أن أبرز الشركات الإسرائيلية الناشطة في المغرب تعمل في المجال لفلاحي من خلال ضيعات لإنتاج التمور والخضر والفواكه.
وقالت إن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد كشف عن وجود ضيعات إسرائيلية لإنتاج أحد أصناف التمور المعروفة باسم "المجهول" بمنطقة الرشيدية، ما يفسر غزوها للسوق المغربية. إذ يشمل التنسيق الفلاحي بين المغرب وإسرائيل تجهيز ضيعات فلاحية مغربية كبرى بمعدات تكنولوجية، أبرزها تقنيات الري والأسمدة والبذور.
التمويه في التجارة
في زمن العولمة يصعب ضبط أصول السلع المستوردة، فإذا كانت إسرائيل تستغل انتشار مواطنيها الحاملين للجنسية المزدوجة من خلال استقرارها في دول أوروبية وقيامها بتسويق سلع الدولة العبرية، فإن الأمر الأأخطر يتجلى في انتحال المصدر المغربي لبعض السلع الإسرائيلية.
في أوروبا وامام تنامي مقاطعة السلع الإسرائلية خاصة تلك المنتجة في المستوطنات، لجأ إسرائيليون إلى استغلال ملصقات تحمل اسم المغرب للتمويه عن المصدر الحقيقي.
