وكشفت "المساء" على صفحتها الأولى، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الاستدعاءات الجديدة تعتبر الأخيرة، إذ ستجري إحالة مجموعة من المتهمين على القضاء بشأن تلاعبات وتزوير وصفات طبية، من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن، وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة.
وأوضحت الجريدة، أنه من المنتظر أن تغلق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملف وإحالته على النيابة العامة، التي ستقوم بتحريك المتابعة في حق عاملين بـ"الكنوبس"، تبين أنهم يتواطؤون مع بعض المصحات لمعالجة ملفات مرضى سبق أن عولجوا بإحدى المصحات التي احتفظت بملفاتهم، وأعادت إرسالها إلى الصندوق لتستفيد من التعويض، إضافة إلى مسؤولين قاموا خلال فترة طويلة بلعب دور الوساطة بين "الكنوبس" ومصحات خاصة، بحثهم المرضى على التوجه إلى مصحة دون غيرها.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق أن استمعت إلى المدير العام لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد شكاية أحالها الوكيل العام للملك على عناصر الفرقة الوطنية، والتي تكشف أن المسؤولين بالصندوق سبق أن وجهوا أكثر من 80 ألف مراسلة، من أجل التأكد من صحة الملفات الطبية المتوصل بها، إلا أنهم توصلوا فقط إلى 30 حالة غش.
مصحات تزعزع "الكنوبس"
غير بعيد عن اليوم، وضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، شكايات لدى وكيل الملك تتعلق بأربع مصحات قامت بفوترة وهمية لخدمات الاستفادة من التحملات، كما وضع شكاية تتعلق بالتلاعب في ملفات دواء جد مكلف، قد يكون كلف الصندوق أكثر من 2.5 ملايين درهم.
