وعلم موقع Le360 أن اجتماعا عقد يوم أمس بين عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد ووممثلين عن شركة "لديك" ومدراء من الشركة الأم "Suez Environnement" واتفقوا على أن تدفع "ليدك" دفعة أولية، من متأخراتها المالية المستحقة لمجلس المدينة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الطرفين اتفقا على الشروع في حل ما تضمنته نتائج تقرير الافتحاص لعقد التدبير المفوض مع هذه الشركة الفرنسية. المصدر ذاته قال إن هذه الأخيرة ستدفع ما قيمته 156 مليون درهم، عن الفترة الممتدة من 1997 إلى 2006 خلال تدبيرها المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة الاقتصادية.
وتلتزم "ليدك" بدفع هذا المبلغ قبل متم العام الجاري، إذ ستقدم بداية مبلغ 90 مليون درهم كضمان على الأداء، على أن تتحدد خبرة للجنة مختلطة بين الطرفين المبلغ المتبقي.
المصادر نفسها أضافت أن هذه اللجنة المختلطة ستقوم باختيار خبير، عليه أن يسلم خلاصاته قبل 30 أبريل من 2015.
وزادت المصادر ذاتها أن "الخبير سيجري اختياره باتفاق مشترك بين السلطات الوصية والسلطات المفوضة والشركة المفوض لها، وأن تمويل هذه الخبرة سيكون مناصفة بين الطرفين، على أن يلتزم الطرفان بنتائج هذه الخبرة دون اللجوء إلى الاستئناف".
ويشرح المصدر ذاته أنه إذا أقرت الخبرة بأن مبلغ المستحق دفعه من طرف "ليدك" يفوق 90 مليون درهم، فإن الشركة يتقوم بدفع الباقي، لكن إذا كان العكس على مجلس المدينة أن يرد الفرق، مع احتساب الضرائب الناجمة عن سلطة التفويض.
وفسرت المصادر ذاتها أن مبلغ 75 مليون درهم المتبقى من هاته الدفعة الأولى، سيكون موضع تفاوض بين الطرفين، خاصة وأن العمدة ساجد يهدف إلى توقيع اتفاق تفاهم مع "ليدك" يقضي بتكملة دفعها لمبلغ ثاني وشطر ثان يقدر بـ55 مليون درهم.
