وهدد ساجد مدير «ليدك» بالقول: « بطي هذا الملف، قبل متم هذه السنة، ستعفيني من اتخاذ المساطر القانونية، المعمول بها من أجل استرداد هذا المبلغ».
وتضمنت الرسالة تذكيرا بنتائج تقرير الافتحاص لعقد التدبير المفوض مع هذه الشركة الفرنسية، الذي جاء فيه أن «ليدك» مطالبة بارجاع مبلغ 546.424 مليون درهم لمدينة الدارالبيضاء، وذلك منذ ثامن فبراير من سنة 2012.
وفي السياق نفسه، ذكًر ساجد الشركة الفرنسية بمختلف المراحل التي قطعها ملف استرداد الأموال المرتبط بالمراجعة التي قام بها المحققون، مشيرا إلى مختلف اللجن التي تم تشكيلها في هذا الصدد والتي لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ولم تتوصل إلى حل، بل وظلت جامدة.
ويأتي هذا التصعيد بين ساجد وشركة «ليدك» بعد أن رفضت الشركة الفرنسية الالتزام بإرجاع هذا المبلغ، الذي وضعه المحققون في إطار مراجعة عقد برنامج التدبير المفوض.
