صوت لفائدة المشروع 179 نائبا وعارضه 75 نائبا، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارا للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 دراهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 في المائة سنة 2015 ، وخلق 22 ألف منصب شغل.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جªوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، ومواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الªيكلية الكبرى، وفي مقدمتªا ورش الجªوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنعاش فرص الشغل.
