ونقرأ في يومية المساء، الصادرة غدا الأربعاء عنوانا يكشف عن زيادات جديدة في الأسعار من شأنها إذكاء الغضب الشعبي، فالأمر يتعلق بالخبز والقنينات الغازية، ومن جديد أسعار المحروقات، وهو ما يعني حسب الاقتصادي أحمد كسال أن السلم الاجتماعي بات مهددا، ومن شأن هذا الأمر حسب الاقتصادي ذاته، أن يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع احتجاجات الشعب.
وحسب الاقتصادي نفسه أنه "على الحكومة أن تجد وصفة سحرية من أجل تجاوز هذا المشكل الاجتماعي، الذي يهدد المغاربة، خصوصا أن بنكيران يوجد بين مطرقة الزيادة في أسعار المواد الأولية وكلفة الإنتاج، وبين سندان تعليمات صندوق النقد الدولي الذي يضغط على الحكومة من أجل التقليص من عجز صندوق المقاصة من خلال التخفيض من دعم المواد الاستهلاكية، يضاف إلى ذلك، ضغط النقابات التي تواصل معاركها ضد الحكومة وتهدد الاقتصاد المغربي بالشلل في حالة ما مست القدرة الشرائية للمواطنين".
أما جريدة الاتحاد الاشتراكي، فركزت على التقرير الأخير لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية لشهر غشت 2013، الذي صدر اليوم الثلاثاء، حيث أعاد البنك للنقاش ضرورة إصلاح صندوق المقاصة، وهو الأمر ذاته الذي يؤكده تقرير الخزينة العامة للمملكة، الذي جاء فيه أنه رغم تجميد مبلغ 15 مليار درهم من النفقات العمومية الموجهة للاستثمار، إلا أن الدولة تقف عاجزة عن وقف النزيف في الميزانية الذي تجاوز 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
امتحان صعب
لا أحد يتمنى أن يكون محل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، فلا هو استطاع أن يتقدم بالمفاوضات في تشكيل النسخة الثانية من حكومته، ولا تمكن من إيقاف النزيف المالي على مستوى الميزانية، التي بدأت تُظهر عيوب النظام الاقتصادي المعمول به، رغم الإجراءات "اللا شعبية" التي اعتمدتها الحكومة من خلال الزيادة سابقا في أسعار المحروقات، وكذا تجميد مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومية.
تواجه الحكومة الحالية اليوم امتحانا صعبا، يتعلق بالحفاظ على الأسعار المعمول بها، وتتجلى صعوبة هذا الامتحان في الانعكاسات الاجتماعية لأي زيادة محتملة في أثمنة المواد الاستهلاكية، مع ما يترتب عن ذلك من انهيار السلم الاجتماعي الذي قد يهدد البلاد في حال ما لم تفلح في إصلاح عاجل لصندوق المقاصة.
